كتب – سامي سمعان
أكد مجلس النواب الليبي، في بيان له، أنه يتابع عن كثب إرهاصات إستئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار والرخاء وينهي حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وفى صدد ذلك فإن مجلس النواب يؤكد على التالي:
1- الشرعية فى التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوناته ودوائره الانتخابية واقاليمه التاريخية السياسية هي شرعية انتخابية ولا يجوز لأي كيان غير منتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه، ويبقي تمثيل الشعب الليبي ومؤسساته حكرا على مجلس النواب أو من يفوضه، والادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها.
2- يؤكد مجلس النواب على حرية الأفراد والجماعات فى تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفق ما سمح به الاعلان الدستوري والقوانين الليبية ويكون نشاطها وفق ما تسمح به تلك القوانين وبما لا يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية للدولة.
3- يحذر مجلس النواب من مغبة السير فى أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية أو من شأنها ارتهان أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.
4- يتدارس مجلس النواب مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو شركة أجنبية أو منظمة أقليمية أو دولية تتعاطي أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية ومن بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة للهيئات والحرمان من العقود والامتيازات والغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية.
