أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، إلى مجلس الدولة، وذلك بعد إعلان موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه.
وتأتي فلسفة مشروع القانون فى تحسين أداء الهيئة القومية للأنفاق باعتبارها أحد المرافق العامة التى يستلزم منحها المزيد من الصلاحيات التى تمكنها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، كما يستهدف المشروع الاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للأنفاق.
كما أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة المبدئية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر.
ويقضي مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب،ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد 12 قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.
• وشملت القرارات المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر "، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1452020.
• كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة "، والموقعة في القاهرة بتاريخي 1162020 و1562020.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قـرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3032020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 362020.
• كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 1062020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 162020.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 2151995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 452020.
• كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم بين حكومة مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر.
• وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والموقعة في 20 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في موازنة العام المالي 2020 2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، والموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020.
