وأضاف، في بيان صحفي صدر عن حملته السبت 19 مايو، أن المجتمع العادل الذي نسعى إليه  ينبغي آن تطبق فيه كل معايير المواطنة، ويرفض معاملة أي مواطن بناء علي جنسه، أو دينه، وإنما بناء علي أنه مصري يتمتع بكل الحقوق ويؤدي كل الواجبات. 

 

 وأكد شفيق أنه سيعين ضمن فريقه الرئاسي مفوضا رئاسيا لشئون التطوير السياسي، ومنع التمييز، وسيكون مكلفا باتخاذ الخطوات التي تؤدي إلى ترسيخ التطور الديمقراطي، وتعزيز الإصلاح السياسي، وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ومواجهة كل أشكال التمييز القائمة علي أساس الدين أو العرق، مشيرا إلى أن إصدار  قانون منع التمييز في صدارة أولوياته.

 

صدر البيان بعد حضور شفيق اجتماعا للمجلس القومي للمرأة حول حقوق المرأة والانتخابات الرئاسية، حيث أكد شفيق التزامه بكل الحقوق الدستورية،  والإنسانية للمرأة، وقال "أتعهد بتعيين نائب للرئيس من النساء، ونائب للرئيس من الأقباط، وسيتحقق الهدف،  إذا وجد امرأة قبطية مناسبة"، مشيرا إلى أنه سيضع من بين أولوياته تغليظ عقوبة التحرش بالنساء أيا كان نوعه . 

 

 وقال شفيق إن برنامجه يقوم علي مبدأ تحقيق المساواة، وخصوصا في المجال الاقتصادي، وحل مشكلة البطالة، ويركز تحديدا على جهود تشغيل النساء، بنفس القدر الذي يعمل علي تشغيل الرجال، لأن مشكلة البطالة يعاني منها الجميع، وليس الرجال وحدهم، كما تثبت ذلك الإحصاءات الموثقة.

 

واعتبر شفيق أن مصر، المتنوعة والقادرة على استيعاب طموحات ورغبات كل أبنائها، لا يمكن أبدا أن تقبل بأي تمييز ضد الأقباط، وأشار إلى أن حملته رفضت أن تشارك في مجموعة من البرامج التلفزيونية التي ناقشت ما أسمته (بالصوت المسيحي، والانتخابات الرئاسية.

 

وأكد أنه ينظر للأقباط باعتبارهم مصريين، وليسوا مسيحيين، مؤكدا على الالتزام بمبدأ حرية العقيدة، وكل ما تضمنته وثيقة الأزهر من قيم في هذا المجال، وقبلت بها غالبية المصريين،  وقال "لقد حرصت في جولاتي الانتخابية على زيارة مساجد وكنائس وأديرة باعتبارها تعبر عن التدين المصري العام" .

 

 وأضاف "من حق المسيحي أن ينال فرصته في المجتمع، بناء علي كفاءته، وألا يتعرض للاضطهاد، ونزع الأحقية منه بناء علي دينه، وهذا ما لابد أن ينطبق علي كل المصريين، وهو أساس مجتمع العدل".

 

واختتم بيانه قائلا "من المسلم به، أنني أؤيد أن يكون من حق غير المسلمين الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية، ولابد أن  ينص الدستور الجديد علي ذلك" .