تعد الصيانة الدورية للسيارات، وعمل الصيانات والتصليحات اللازمة لسيارات حوادث الطرق وغيرها، من الأمور المهمة داخل قطاع السيارات وسوق السيارات المحلية، ولهذا الملف تأثير كبير على مالك السيارات، لذا لابد من اتخاذ التدابير الاحترازات الكاملة قبل ترك السيارة داخل مركز أو ورشة للصيانة؛ لما له من أثر شديد الخطورة إذا لم يكن التصليح خاضعًا للمواصفات العلمية وبالأجهزة الإلكترونية التي توجد داخل مراكز الصيانة المعتمدة والمدرب فريقها بأحدث الدورات التدريبية داخل قطاع السيارات.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن هذا الملف يعد واحدًا من أهم الملفات التي تطرح على الساحة، لما له من تأثير كامل على 100 مليون مصري يتحركون بشكل يومي في الشوارع من خلال 11 مليون مركبة، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه الأخير في فعاليات افتتاح خط المترو الثالث بالقاهرة، التي أكد خلالها على دور إصلاح المركبات والطرق الرئيسية التي تسير عليها، بالإضافة إلى مبادرة الاحلال والتجديد التي اتخذتها الدولة في النهوض وتطوير شبكة النقل والطرق والمواصلات الداخلية خلال السنوات الماضية.
وأضاف "لبيب" خلال حديثه: "تتأثر شركات التأمين أيضًا بموضوع الصيانة ومراكز الخدمة غير المعتمدة، حيث إن هناك العديد من الإصلاحات التي تتم في سيارات الحوادث التي تقع بشكل يومي على الطرق خاصة المفتوحة، ويتم إصلاح عدد كبير من تلك السيارات داخل مراكز وورش صيانة السيارات غير المعتمدة والتي لا تخضع لأي قانون رسمي يمنحها مزاولة هذا النشاط، وفي الغالب تتم تلك الإصلاحات بشكل ومواصفات غير صحيحة مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث بسبب الأعطال".
وأشار إلى أن حوادث السيارات التي تقع على الطرق السريعة، جزء منها يكون بسبب السائق والجزء الثاني يكون بسبب أعطال بالسيارة، أو وجود قطع غيار غير معروفة المصدر، أو مرت فترة صلاحيتها، أو تصليح عطل بالسيارة داخل ورشة أو مركز خدمة غير مؤهل، الأمر الذي يرجع بالسلب على شركات التأمين من إصلاح السيارة أو تقديم التعويض عنها، بالإضافة إلى تعويض المصابين وضحايا الحادث.
وتطرق "لبيب" إلى الحديث عن كيف يتم إصلاح سيارة وقع لها حادث، حيث أشار إلى أنه داخل السوق المحلية المصرية يتم إصلاح السيارة في 3 أماكن؛ الأول منها داخل التوكيلات المعتمدة، التي تكون عليها رقابة، وكل توكيل يكون المسؤول عن إصلاح مركباته ذات العلامة التجارية التابعه له، منوهًا إلى أنه في نفس الوقت التوكيل لا يستطيع إجبار مالك السيارة على إصلاحها داخل مراكز صيانته، موضحًا أن التوكيل أو مراكز الخدمة المعتمدة لدى التوكيل لا توجد مشاكل بينها وبين شركات التأمين.
وأضاف: "المكان الثاني يكون داخل ورش إصلاح السيارات، التي تزاول النشاط دون وجود رخصة للمزاولة أو أي ضوابط ورقابة عليها، كما تعمل على أي علامة تجارية دون النظر إلى مواصفات كل علامة، وتغير قطع غيار أصلية بأخرى غير أصلية، وأيضًا عدم جاهزية الفريق الذي يعمل داخل الورشة وقلة الخبرة في متابعة ما يستجد من تكنولوجيا الأجهزة المستخدمة في صيانة السيارة، كل هذا يؤثر بالسلب على عملة الصيانة السليمة للسيارة".
وأوضح "لبيب" أن الفرق بين التوكيل ومراكز الصيانة المعتمدة وبين ورش الإصلاح ومراكز الخدمة غير المعروفة، أن المراكز المعتمدة تخضع للرقابة بالإضافة إلى استخدام الخامات وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى إعطائها ضمانًا للعميل بعد عمليات الإصلاح، وأيضًا تعمل تلك المراكز على تعليم طاقمها العامل على أحدث الأجهزة المستخدمة في عمليات الإصلاح، وتدريبه داخل أكاديميات معنية بتلك الدراسات، وعلى يد مدربين مؤهلين ومهندسين من الخارج، كما أن لتلك المراكز العديد من الأماكن التي يتم فيها تجميع السيارات حسب نوعية عمليات الإصلاح، وأشار "لبيب" إلى أن ورش الإصلاح غير المعتمدة لا تمتلك كل تلك المواصفات التي تعطي الأمان لمالك المركبة في عمل الصيانات الدورية لها.
