أشاد محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة.
وقال "الفيومى" لـ"صدى البلد"، إن وجود مركز وطني يرد مخالفات البناء عن طريق الأقمار الصناعية يتيح فرصة كبيرة للحكومة للتصدي للمخالفات البناء فور بدايتها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن استكمال البناء يجعل هناك صعوبة فى سرعة الهدم بخلاف بداية البناء، متابعا:" هذا المركز يحمي المواطن من نفسه ويسهل عملية الرصد والهدم".
وأكد النائب، أن العالم كله يستخدم الأقمار الصناعية فى رصد المخالفات البناء وغيرها وتوجه مصر الى هذه التقنيات الحديثة دلاله على وعيها ومواكبة تطورات العصر.
ياتى ذلك بعد أن افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة.
وأشارت "السعيد"، إلى أن المركز يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، كما يهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية حيث إن المركز نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، الذى يتم تنفيذه بين وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن المركز يسعى أيضًا إلى توحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر البيانات المكانية، وحماية الحقوق والامتيازات المعلوماتية المرتبطة بالمكان، لذا المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية على سبيل المثال تقارير (متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية مكانيًا والتحليلات المكانية القطاعية، وتقارير مكانية عن توزيع الخدمات).
تجدر الإشارة إلى أن المركز يتكون من أربع وحدات مركزية تأتى في مقدمتها وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة والتي تحد من تكرار عملية الإنفاق الحكومي، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة ويتم إصدار تقارير عن هذه المتغيرات المكانية بشكل دوري للمحافظات للتأكد من قانونية هذه المتغيرات مما له عظيم الأثر في حماية الرقعة الزراعية ووقف التعدي على أراضي الدولة وكذلك النمو العمراني العشوائي. كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذ القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس.
وأخيرًا وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المتخصصة لتطوير تحليلات قطاعية ذات صلة بالمحاصيل الزراعية والمياه والطاقة واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها.
ويضم المركز مجموعة عمل وكوادر فنية متنوعة التخصصات والخلفيات الأكاديمية مثال المتخصصين في علوم البيانات المكانية وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط العمراني والمساحة الأرضية والخرائط.
