القاهرة: رغم تعهدات المجلس العسكري والحكومة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، إلا أن فوبيا التزوير تسيطر على المرشحين والناخبين على حد سواء، لاسيما في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة بالمادة 28 من الإعلان الدستوري، كذلك حرص المجلس العسكري على تأييد مرشح بعينه، وقد زاد من تلك الشكوك الحديث عن تزوير انتخابات المصريين في الخارج، وتحديدًا في لجان القنصلية المصرية في السعودية.

 

يقول عصام سلطان عضو مجلس الشعب لـ"إيلاف" إن هناك معلومات مؤكدة عن حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لدعوة المجلس إلى جلسة استثنائية، لمواجهة التزوير المحتمل لصالح شفيق، والذي بدا واضحًا في الإعلام ومن قبل وزارة الداخلية بوضع 8 آلاف ناخب فجأة في كشوف الناخبين، وهم من التابعين لجهاز الشرطة والجيش.

 

وأضاف أن هناك وسائل عديدة سوف تعتمد داخل لجنة الانتخابات للتزوير عن طريق التصويت بدلاً من الأشخاص المتوفين والذين مازالت أسماؤهم مسجلة في كشوف الناخبين، بدليل رفض لجنة الرئاسة التصويت إلا في الدائرة المسجلة فيها كشوف الناخبين مع أنه يحق للناخب التصويت في أي مكان خارج دائرته  بالرقم القومي، كذلك سيتم تسويد البطاقات الانتخابية لـ 8 ملايين ناخب تابعين للشرطة والجيش، دون حضورهم وفقًا لحصانة المادة 28 من الإعلان الدستوري.

 

كما قال الدكتور أحمد السعيد، رئيس المصريين الأحرار لـ"إيلاف" أن  الحكم على تزوير الانتخابات من عدمه  تحكمه الشواهد، فحتى الآن الظواهر والدلائل تشير إلى تزوير الانتخابات لصالح مرشح بعينه يتفق عليه المجلس العسكري ويحقق له الخروج الآمن؛ ولهذا فسوف يعمل بشتى الطرق على توصيل هذا المرشح لكرسي الرئاسة مهما حدث  حتى لو وصل الأمر إلى تزوير الانتخابات، وإلا لماذا كان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بالمادة 28 من الإعلان الدستوري ورفض المطالب بإعادة تصويبها؟

 

وأشار إلى أن الحكم على نزاهة الانتخابات ورفض الهوس بتزويرها متوقف على نتائج الجولة الأولى، وإعلان جميع جهات المراقبة للانتخابات عن نزاهة التصويت والفرز، عندئذ سوف يشعر الشعب بحرص المجلس العسكري على نزاهة وشفافية الانتخابات، وأنه كان جادًا في وعوده بتسليم السلطة لرئيس منتخب مدني حقيقي وصل بإرادة الشعب، وعلى الجميع هنا احترام قرار الصندوق الانتخابي، ولحين حدوث ذلك فلا يمكن رفض توقع حدوث تزوير في نتائج الانتخابات لصالح مرشح معين يرضى عنه الجيش، ولا يشترط أن يكون شفيق أو عمرو موسى .

 

ويؤكد اللواء فؤاد علام  الخبير الأمني لـ"إيلاف" أن الشواهد تؤكد حرص المجلس العسكري ووزارة الداخلية على تأمين اللجان الانتخابية، ومواجهة أي تجاوزات تؤدي إلى الشكوك في نزاهة وشفافية إجراءات التصويت والفرز، حيث أن المجلس العسكري يعلم جيدًا أن نزاهة الانتخابات تعتبر تحديًا حقيقيًا للمشككين في حيادية العسكري تجاه المرشحين للرئاسة، ونفي ما يقال مساندة لمرشحي الفلول شفيق وعمرو موسى .

 

وقال إن احتمال وقوع أخطاء في التصويت والفرز أمر متوقع في بعض اللجان، ولكن الحديث عن حدوث تزوير بشكل عام هو أمر بعيد المنال، حيث أن جميع المرشحين، وتحديدًا محمد مرسي وأحمد شفيق، سوف يكون لهم مندوبون عنهم في جميع اللجان، وبالتالي لن يسمح بتسويد البطاقات لصالح مرشح بعينه، كما أن الفرز سوف يكون في اللجان الفرعية تحت مسمع ومرأى المندوبين، واللجنة العليا  ليست بالغباء السياسي- لو فرضنا أنها تريد التزوير- إلى حد الاعلان عن نتائج مخالفة للنتائج التي أعلنت عنها في اللجان الفرعي، كل هذا يؤكد إجراء انتخابات نزيهة، ولكن لغة التخوين أصبحت سائدة في الشارع يروجها البعض من القوى التي تعمل لصالح جهات خارجية لا تريد الاستقرار  لمصر .

 

كما حذّر الدكتور محمد منصور أستاذ العلوم السياسية من سيطرة فوبيا تزوير الانتخابات على قبول النتائج من قبل بعض القوى السياسية وخاصة الإسلاميين، وائتلافات الثورة، حيث أن نزولهم إلى الشارع يعني قيام ثورة ثانية سوف يواجهها الجيش بعنف كما حدث في أحداث العباسية، وأكد لـ"إيلاف" أن المجلس العسكري سوف يكون حريصًا على خروج العملية الانتخابية في الجولة الأولى بنزاهة وشفافية إلى حين بيان النتائج ومن سيدخل جولة الإعادة ؟ وهو ما قد يضطر إلى التدخل في حالة وجود مؤشرات على نجاح محمد مرسي في الإعادة، فقد يكون ذلك سببًا في تدخله، حيث أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة للإخوان مهما حدث، وهناك عدة وسائل منها شحن أنصار العسكري لنجاح المرشح الذي يقف أمام مرشح الإخوان أو عبر  وسائل تزوير الانتخابات أو اللجوء إلى الخيار الأخير الذي يرفضه المجلس العسكري وهو إحداث الفوضى بالبلاد من أجل إعلان استمراره بالسلطة.