كتب – روماني صبري
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انه أعطى تعليمات وتوجيهات مشددة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للتصدي لمخالفات البناء، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة، وتطبيق "قانون التصالح" في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بكل حزم وحسم، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة، مشددا على أنه سيتم قريباً اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، كما شدد على ضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح، ومواجهة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التي لا يُجيز القانون التصالح عليها، وفي إطار ذلك نرصد في السطور المقبلة ابرز المعلومات عن القانون.
1-قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء 2-ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة طبقا للقانون ثم الإزالة.
2- وبحسب القانون، لم يكون هناك تهاون مع المخالفين أياً كانوا، ويتم التعامل بحسم مع أي خروقات للقانون.
3-يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانوناً، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.
4- الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
5- في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
6-تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل 6-البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
7-قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهاً للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقاً لمساحة مسطح الأعمال المخالفة.
8-تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة، والحد الأدنى للتصالح 50 جنيهاً للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات
9-يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الـ 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يوماً من تاريخ الإخطار، ومراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الوجهات بالمدن.
10-المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب، الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح هي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
