- المؤسسة العالمية تؤكد امتلاك مصر لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
كتبت - أماني موسى
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٠، وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة –وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية– في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.
وأضافت مؤسسة "موديز" العالمية أنه على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength)، فقد حصلت مصر على تصنيف (A3)، وقد أرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصري الكبير، وتنوع الهيكل الاقتصادي، مما أسهم في توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي بدأت في عام 2011.
ولفت التقرير أيضًا، إلى أن سياسة التعويم أدت إلى تحسين آفاق النمو في مصر مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التي تخضع للتصنيف، وفي المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوي الدخل المحدود.
وتوقعت "موديز" خلال تقريرها أن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا إلى المستويات التي حققتها قبل جائحة "كوفيد-19"؛ والتي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط؛ رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وفي الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 - على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.
كما توقعت المؤسسة كذلك أن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) في العام المالي 2019/2020 و(2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) في السنوات التالية، لافتاً إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة "كوفيد-19". في المقابل، من المتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
في سياق متصل، أوضح التقرير حصول مصر على تقييم (b) فيما يتعلق بمؤشر جودة السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية في مصر. والذي يعكس تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بكفاءة الحكومة وقدرتها على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة، قائمة على حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي؛ كان من أهمها: تعويم الجنيه المصري، واستهداف التضخم، وتحرير سوق الغاز المحلى.
كذلك، لفت التقرير الانتباه إلى أن مجموعة من العوامل قد أدت إلى الحد من مخاطر اتخاذ الإصلاحات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية اتجاهًا مُعاكسًا خلال السنوات القليلة القادمة؛ وفي مقدمتها الإجراءات الحكومية التي استهدفت توزيع عائدات النمو القوي قبل تفشِّي جائحة "كوفيد-19"، ودعم نشاط سوق العمل.
وأشارت المؤسسة أيضًا في تقريرها إلى أن مصر قد حصلت على 2.8 مليار دولار أمريكي (ما يمثل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل الاحتياجات الإضافية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، بموجب أداة التمويل السريع في مايو الماضي من قِبل صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار أمريكي (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي) بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني الجديد لمدة 12 شهرًا.
كما أظهرت الحكومة – وفقًا لما تضمنه التقرير - قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (1.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، في أكبر إصدار لها حتى الآن؛ والذي شهد طلبًا يتجاوز أربعة أمثال حجم المعروض.
