فرض رسوم على المدارس المولات والمصانع لأول مرة وتمول من الضريبة العقار
أيام تفصلنا عن أصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا، والذي سينهي للأبد مشكلة المخلفات المزمنة؛ حيث تنتج مصر 22 مليون طن سنويا من المخلفات و60 ألف طن مخلفات بلدية يوميا، يعاد تدوير 2.5% منها يوميا بشكل رسمي و10% بشكل غير رسمي، ويتبقى 5 .87% عبئا على الدولة.
وحصلت "الوطن" على الملامح الأولية للائحة التنفيذية للقانون، من الدكتور ياسر محجوب، نائب رئيس جهاز المخلفات والمدير المكون لأعادة هيكلة جهاز المخلفات، والتي ستعلن في وقت قريب، وكشفت عن أهم ما يضيفه القانون الجديد وما يشكلة من فائدة للمواطنين وحقيقة ما تداول عن فرض رسوم إضافية ومصير الفئات المستثناة، وجاءت كالتالي:
- قدر البنك الدولي تكلفة ما تستهلكة المخلفات من الناتج المحلي المصري بـ2.5% وهي تكلفة ضخمة.
- يضم القانون الرسوم التي ستطبق على فاتورة الكهرباء والتي ستقسم إلى شرائح تبدأ من 2 جنيه إلى 40 جنيه.
- يحدد القانون مصادر تمويل المنظومة الجديدة، وهي رسوم على فاتورة الكهرباء والضريبة العقارية وصناديق الخدمات بالمحافظات وموارد الدولة ومن عائدات التدوير.
- يوحد القانون الرسوم لتدفع مرة واحدة على فاتورة الكهرباء بدلا من دفعها مرتين على الكهرباء ولجامعي القمامة.
- تدفع الشريحة الأقل استهلاكا للكهرباء 2 جنيه ترتفع مع زيادة الاستهلاك لتصل لـ40 جنية مع الشريحة الأعلى في استهلاك الكهرباء.
- يراعي القانون الفئة محدودة الدخل، لتدفع أقل مما كانت تدفعه في القانون السابق طبقا لنطاق السكن ومعدل استهلاك الكهرباء.
- أعاد القانون النظر في الفئات المعفاة من دفع الرسوم، حيث قصر القانون السابق دفع الرسوم على قاطني العمارات السكنية في المدن وعواصم المحافظات.
- فرض القانون الجديد رسوم على المنشآت الحكومية والشركات والمصانع والمولات والمدارس الخاصة والعامة والنوادي، وهي فئات لم تكن تخضع للرسوم بالرغم من حجم مخلفاتها.
- تفتح المنظومة الباب للشركات العاملة في مجال المخلفات لتٌدّمج في المنظومة لعمل شبكة متكاملة وستقدم لهم حوافز استثمارية عادلة.
- يدمج القانون الجديد عامل القمامة والنباشين ليصبحوا جزءًا لا يتجزء من العمل، وستوفر لهم حوافز وبيئة آمنة وبدعم مؤسسات الدولة سترفع كفائة مناطقهم السكنية.
- يحقق القانون الجديد مردودًا اقتصاديا من خلال جمع وفرز ومعالجة وإعادة تدوير المخلفات وإنتاج طاقة نظيفة منها، وتوفير فرص عمل في المنظومة الجديدة، فضلا عن العائدات الصحية بتقليلها للأمراض الناتجة عن التلوث وتكلفة علاجها والحد من تلوث الهواء والتربة والمحاصيل الزراعية.
- ترفع المنظومة الجديدة من تصنيف مصر السياحي؛ حيث سيظهر أثر المنظومة في الشارع المصري خلال عام.
- ينهي القانون ظاهرة المقالب العشوائية خلال سنتين ويؤسس للبنية التحتية، لعمل مدافن صحيّة في كل محافظة؛ حيث تمتلك مصر مدفنان صحيان فقط في القاهرة والإسكندرية.
