بقلم : عوض شفيق
لابد من الوقوف ضد هذا الأرعن الامريكى وقوانين الهامبورجر والكاتش اب والكاو بوى وقوانين العقوبات الاقتصادية ضد القائمين على تحقيق العدالة
رئيس جمعية الدول الأطراف، أو-غون كوون، يعبر عن رفضه لإجراءات الولايات المتحدة
ضد المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأميركية اليوم عن إجراءات ملموسة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأحد كبار موظفيها. إنني أرفض رفضًا قاطعًا هذه الاجراءات غير المسبوقة وغير المقبولة ضد منظمة دولية قائمة على المعاهدات حيث أن هذه الاجراءات إنما تُضر بسعينا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب على الفظائع الجماعية.
إنَّ هذه المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، لا تخرج أعمالها عن الإطار القانوني الذي وضعه نظام روما الأساسي، والذي نشأت بمقتضاه. والمحكمة الجنائية الدولية مكمّلة للولايات القضائية الوطنية وبالتالي تعترف بالاختصاص الأولي للدول في التحقيق والمقاضاة. وهذه قاعدة أساسية في النظام. بالإضافة إلى ذلك، تقوم جمعية الدول الأطراف والمحكمة الجنائية بعملية مراجعة واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز نظام روما الأساسي وتحسين أداء المحكمة وكفاءتها.
إننا نقف إلى جانب محكمتنا وموظفيها ومن يتعاونون معها في تنفيذ ولايتها القضائية. وسوف يُعقد اجتماع لمكتب الجمعية في القريب العاجل حيث سننظر في الإجراءات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وفي سبل لتفعيل دعمنا غير المحدود للمحكمة.
كما أدعو الدول الأطراف وكل المعنيين بنظام روما الأساسي إلى التأكيد مجددا عن التزامنا الراسخ بصون المبادئ والقيم التي كرَّسها نظام روما الأساسي وبالدفاع عنها، والعمل على حفاظ سلامة نظام روما الأساسي، لا تردعنا في ذلك أي إجراءات أو تهديدات تُساق ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها وعائلاتهم.
***
إن جمعية الدول الأطراف هي هيئة الإشراف الإداري والتشريعي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه. تم انتخاب الرئيس كوون رئيسًا للجمعية في ديسمبر 2017 لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات.
