في نهاية مراقبته للمرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة، رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات غلق لجان، ونقل جماعي، وشراء أصوات، واشتباكات بين أنصار المرشحين.

 

وتقدم التحالف اليوم ببلاغه الثامن إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حول بعض الانتهاكات والتجاوزات التي شابت اليوم الثاني من العملية الانتخابية، والتي تمثلت في: استمرار عمليات النقل الجماعي للناخبين، ووقوع اشتباكات بين أنصار بعض المرشحين في بعض اللجان الانتخابية، وغلق بعض اللجان الانتخابية، وشراء أصوات الناخبين مقابل توزيع مواد تموينية عليهم.

 

وأكّد "حافظ أبو سعدة"- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف- أن وقائع النقل الجماعي تعتبر مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية، حيث يحظر على حملة

أي مرشح استخدام أية وسيلة نقل لحشد الناخبين، أما الاشتباكات بين أنصار المرشحين فتعاقب عليها المادة (44) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (73) لسنة 1956 المعدل بمرسوم رقم (46) لسنة 2011.

 

وأضاف "أبو سعدة": "إن غلق اللجان أمام الناخبين يعتبر بمثابة مخالفة واضحة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المواعيد المحددة لغلق اللجان، والمحددة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وانتهاكًا لحق الناخبين في التصويت المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في الانتخاب."

 

وطالب المنسق العام للتحالف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع مثل تلك الانتهاكات، وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها.