انتهاء المباحثات الليبية ـ الليبية في المغرب علي اتفاق شامل

 

وصل أمس الخميس طرفا النزاع في ليبيا الخميس في ختام المحادثات البرلمانية التي جرت في مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر

 

وجاء هذا التوصل بين طرفي النزاع في ليبيا الخميس في ختام المحادثات البرلمانية الصعبة ، إلى "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

 

ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.

 

وضمت المحادثات وفدا يمثل حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وآخر يمثل السلطة الموازية في شرق البلاد

 

كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار و"استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير" من شهر سبتمر الجاري "من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

 

وناشد الطرفان في بيانهما "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا".

 

وحذر البيان من أن الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، بلغت "حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية".

 

وكان الوفدان اللذان يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، استأنفا الخميس محادثاتهما التي جرت من الأحد إلى الثلاثاء وتوقفت الأربعاء.

 

وعلى إثر هذه المحادثات، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "بناء على هذه المشاورات  وعقب أسابيع مكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق البعثة الترتيبات الللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل". ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم عملية الحوار السياسي.

 

وقد استضافت من قبل مونترو بسويسرا على مدار يومين اجتماعا تشاوريا بين الأطراف الليبية بدعوة من مركز الحوار الإنساني وبرعاية الأمم المتحدة.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

 

غرقت ليبيا منذ الاطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في أواخر العام 2011.

 

في فبراير 2011، اندلعت في بنغازي احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى. في مارس، شنّ تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجوماً تمثل بقصف جوي مكثف على مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الأمم المتحدة.

 

في 20 أكتوبر، قُتل القذافي في آخر هجوم للمعارضين على سرت، مسقط رأسه، إلى الشرق من العاصمة الليبية. وبعد ثلاثة أيام أعلن المجلس الوطني الانتقالي، الأداة السياسية "للثوار" آنذاك، "التحرير الكامل" للبلاد

 

في اغسطس 2012، سلّم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي انتُخب قبل شهر.

 

في 11 سبتمبر 2012، قُتل أربعة أمريكيين من بينهم السفير كريستوفر ستيفنز في اعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي نسب إلى مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

 

في 23 أبريل 2013، استهدفت سيارة مفخخة السفارة الفرنسية في طرابلس ما أدى إلى إصابة عنصرين فرنسيين من الحرس.

وأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد.

 

تتنازع على السلطة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتمركز في العاصمة طرابلس، وسلطة يرأسها المشير خليفة حفتر في الشرق.

في 16 مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر المقرّب من مصر والإمارات، بدء عملية ضد جماعات إسلامية مسلحة في شرق ليبيا. وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف "الجيش الوطني الليبي" الذي شكله.

 

في 25 يونيو 2014، تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للاسلاميين الذين قاطعوه.

 

لكن في نهاية اغسطس وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف "فجر ليبيا" الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة وبينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء "المؤتمر الوطني العام"، البرلمان المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة

 

واستقرت الحكومة والبرلمان في يونيو في شرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

 

في ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهرا، وقع ممثلون عن المجتمع المدني ونواب في الصخيرات بالمغرب، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة، وأُعلنت حكومة الوفاق الوطني.

 

في مارس 2016، نجح رئيس هذه الحكومة فايز السراج في التمركز في طرابلس. لكن في الشرق، بقيت الحكومة الموازية التي يدعمها حفتر والبرلمان معارضَين له.

 

في ديسمبر 2016 أعلن المشير حفتر تحرير سرت، معقل تنظيم الدولة الإسلامية الذي بدأ ينتشر قبل سنتين مستفيدا من غياب الدولة.

 

في الخامس من يوليو 2017، أعلن حفتر الذي كان قد ترفع قبل شهر إلى رتبة مشير، "التحرير الكامل" لبنغازي من المسلحين الذين بقوا مع ذلك يشكلون تهديدا لبلد يشهد اعتداءات دامية.

 

في 25 يوليو 2017، اجتمع فايز السراج والمشير خليفة حفتر في سيل سان كلو في باريس وتعهدا إخراج البلاد من الفوضى.

 

في 29 مايو 2018، وبعد أيام على اعتداء نفذه انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية على مقر اللجنة الانتخابية في طرابلس وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، جمع مؤتمر في باريس خصوصا السراج وحفتر. وتعهدا العمل سوياً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر2018 .

 

لكن في نوفمبر، ظهرت انقسامات عميقة بين الليبيين وبين دول علنا في مؤتمر بمدينة باليرمو الإيطالية. قاطع حفتر المؤتمر وانسحبت تركيا منه.

 

في يناير 2019 بدأ المشير حفتر غزو الجنوب. وبحصوله على دعم القبائل المحلية، سيطر بلا معارك على سبها والشرارة أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد.

 

في الرابع من ابريل أمر قواته "بالتقدم" باتجاه طرابلس، حيث واجهت مقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني

في الخامس من يناير 2020، أعلنت أنقرة بدء نشر جنود أتراك

 

دان الاتحاد الأوروبي "التدخل العسكري" لموسكو وأنقرة. ويشتبه بأن روسيا وعلى الرغم من نفيها المتكرر، تدعم قوات حفتر.

 

في 18 يناير أغلقت القوات الموالية لحفتر المرافئ النفطية الكبرى الواقعة في الشرق. وقالت الشركة الوطنية للنفط إن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا.

 

ويبقي السؤال هل تؤدي الاتفاقات الاخيرة بين الاطراف التنازعة في ليبيا للوصول الفعلي الي الاستقرار.؟