كتبت – أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.
ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علمًا بأنه تم تخصيص 320 مركزًا تكنولوجيًا لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدي.
واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.
كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
وقد أشار التقرير إلى أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء، ووفقًا للتقرير فإنه يتم خصم ٢٥% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه.
ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضًا في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
