في نداء عاجل للأمم المتحدة.. مؤسسة ماعت تدين اعتقال السلطات الإيرانية لناشطة حقوقية

 

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بخصوص اعتقال السلطات الإيرانية المحامية الإيرانية زهرة رحيمي خمانه، وذلك في ظل التراجع الشديد التي تشهده إيران في الحقوق والحريات الاساسية، منها التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي لعدد من نشطاء المجتمع المدني.

 

وأوضح النداء أن هذه الهجمة بدأت منذ بداية التظاهرات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وتقليص حيز الحريات العامة، واعتقال المعارضين. وخلال الشهر الحالي اعتقلت السلطات الإيرانية المحامية الإيرانية البارزة ومديرة جمعية الإمام على الطلابية الخيرية "زهرة رحيمي خامنة"، وبعد تحقيقات مطولة اقتيدت زهرة إلى سجن إيفين شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

 

قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن عملية اعتقال زهرة رحيمي تأتي في سياق الانتهاكات المتتالية التي تقوم بها الحكومة الإيرانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني الإيراني، وأضاف عقيل هذه ليست المرة الأولي التي تمثُل فيها زهرة رحيمي للتحقيق، فقد استدعت في 16 أغسطس الماضي للتحقيق أيضا، في اتهامات مُجحفة من بينها التواصل مع جهات خارجية تعمل ضد الحكومة الإيرانية، وبعد أيام ذهبت إلى محكمة إيفين لتقديم بعض التفسيرات حول نشاط الجمعية الخيرية التي تديرها.

 

وأوضح عقيل أن السلطات الإيرانية كانت قد اعتقلت في وقت سابق المحامية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، وأصدرت حكما ضدها بالسجن 33 عاماً و148 جلدة، وقال عقيل ان الحكومة الإيرانية لم تمتثل لكافة المناشدات الدولية لإطلاق سراحها. وكانت ستوده قد بدأت إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، من أجل اثارة مسألة المعاناة التي يتعرض لها المعارضين المعتقلين في السجون الإيرانية، بيد إن الحكومة الإيرانية لم تحرك ساكناً حتى الآن فيما يخص إطلاق سراح المعتقلين وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني.

 

من جانبه قال محمد البنا الباحث بمؤسسة ماعت أننا نشعر بقلق عارم إزاء سلامة الأفراد المحتجزين تعسفًا بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي و مشاركتهم في الاحتجاجات. وطالب البنا الخبراء الأمميين بضرورة الضغط على السلطات الإيرانية من أجل إطلاق سراح زهرة رحميي، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين السياسيين الآخرين المسجونين في إيران. وإجراء تحقيق جاد ومستقل في واقعة اعتقال المحامية زهرة رحيمي، وطالب بالحماية الفورية لها، ولجميع المعتقلين، وضمان معاملتهم، المعاملة اللائقة دون التعرض لأي إيذاءات بدنية أو نفسية.