كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
قال الكاتب هشام قاسم، ان صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، أتحكم عليه بالسجن لمدة ٣ سنوات وغرامة ٩٩ مليون و ٤٩ الف و ٩٧٤ جنيه، بتهمة الكسب غير المشروع، وكان هذا اللص المدان الآن بحكم نهائي بات قد تقدم بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع لسداد مبلغ ٣٦ مليون (على اساس انه ما سرقش غير كدة) إلا أن اللجنة المشكلة من الجهاز قدرت انه سرق ٢١٠ مليون جنيه وعلى الرغم إن الدفاع بتاعه قدم للمحكمة ما يفيد تنازله عن ٤ قطع أراضي بمنطقة فايد قيمتها ٤٤ مليون جنيه أترفض طلبه وقدرت إجمالي سرقاته هو وزوجته وأولاده بمبلغ ٢١٩ مليون جنيه ثم كان حكم المحكمة الذي قارب المائة مليون.
وتابع عبر حسابه على "فيسبوك"، طبعا ممكن حد يتساءل أزاي شخص زي ده ظل يشغل منصب وزير إعلام لمدة ٢٠ سنة تقريبا وبعدها بقى رئيس مجلس شوري، فعلا شئ محير خصوصا لما نعرف إن صفوت كان ضابط في المخابرات العامة وكان مشهور بأسم موافي واتفصل مع كتير من زمايله في القضية المعروفة باسم انحراف المخابرات اللي اتحكم فيها على مدير المخابرات العامة المريض المنحرف صلاح نصر بالسجن، والاكتفاء بتسريح صفوت وزمايله درأ للفضيحة لإنهم كانوا متهمين باتهامات متعددة بعضها مخجله ومشينه مثل إجبار مواطنات على الفجور.
لافتا :" وبدلا من ان يشق طريقه في عالم الإجرام والرذيلة الذي تمرس فيه في تلك الفترة عاد ليصبح رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، قبل أن يصبح أحد أهم أعمدة النظام على مدار حكم مبارك، الطريف هنا انه سيتم خصم ٢٠ شهر من المدة، بحكم الفترة التي قضاها محبوس احتياطيا في واحدة من أشهر قضايا البلطجة في تاريخ مصر، المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، وتمت تبرئته من التهمة أمام محكمة الجنايات وتبع ذلك واحد من أطرف المواقف في تاريخ العدالة في مصر عندما نسى النائب العام عبد المجيد محمود أن يستأنف حكم البراءة أمام محكمة النقض.
