أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن مخاوفه من تصاعد التصريحات الطائفية من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بعد الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة بالإعادة بين الفريق شفيق والدكتور محمد مرسي، واتهام الأقباط بالتصويت لصالح شفيق رغم إعلان الكنيسة حيادها.

أشار المركز فى بيانه اليوم إلى أن التقارير والأرقام المختلفة، أكدت أن غالبية الأقباط منحت أصواتها للفريق شفيق وموسي وصباحى، والأقلية منحت صوتها للدكتور أبوالفتوح، وبقية مرشحى الرئاسة بحسب اختلافهم، وليس من المعقول أن يتم اتهام الأقباط بالطائفية لمنح التصويت لمرشح غير مرشح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.

وأكد المركز المصري، أن عددًا كبيرًا من قيادات الحزب والجماعة أصبحوا يتهمون الأقباط بالتصويت لصالح شفيق، معتبرين أن الأقباط يقومون بخيانة أهالى الشهداء والثورة المصرية، وهى تصريحات غير مسئولة وبدون أدلة، وتعمل على تأجيج الطائفية فى المجتمع، وعلى النائب العام التحقيق فى هذه التصريحات حفاظا على وحدة وسلامة المجتمع.

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان جماعة الإخوان المسلمين بتقديم طلب رسمي لكى تتحول إلى جمعية أهلية يمكن مراقبة أنشطتها وأعمالها.

كما طالب المركز المصري المجلس العسكري، ومجلس الوزراء، والنائب العام، بضرورة وقف هذه التصريحات المعادية للمواطنة وقيم الثورة، وضرورة ملاحقة كل من يصدر هذه التصريحات وتفعيل القانون حفاظا على النسيج الاجتماعى، مؤكدًا أن حدوث أى أعمال عنف طائفي أو سقوط أى ضحية على الهوية الدينية خلال الفترة المقبلة يتحمله المجلس العسكري ومجلس الوزراء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها