سياسية أردنية: اتفاقيات التطبيع على طبق من ذهب.. و"فهمي": من حق أي دولة أن تقيم علاقات مع أي دولة تريدها
كتب - نعيم يوسف
أثار إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها بأيام قليلة مملكة البحرين، عقد اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل، جدلا واسعا حول تأثير ذلك على القضية الفلسطينية، وخاصة أن مسألة مقاطعة إسرائيل وعزلها عن محيطها كانت من أوراق الضغط المهمة التي يستخدمها العرب في مفاوضاتهم مع تل أبيب وواشنطن.
لا حروب بين بلدان التطبيع
في هذا السياق، تقول وداد آل جروان، أستاذ مساعد في علم الاجتماع السياسي ودبلوماسية سابقة، إن اتفاقيات السلام التي وقعت سابقا بين مصر وإسرائيل، والأردن وإسرائيل كانت نابعة من وجود حروب بين هذه البلدان، لحماية حدود كلا من مصر والأردن، ولكن الاتفاقيات الجديدة قد يكون بها حل للقضية الفلسطينيية، لأن المقاطعة والاتفاقات الماضية لم تؤتي ثمارها للشعب الفلسطيني.
وأشارت "آل جروان"، في لقاء مع برنامج "النقاش"، المذاع على قناة "فرانس 24"، إلى أن المملكة العربية السعودية كانت مواقفها ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وقدمت إمدادات لوجستية، وأمنية ومادية، على مدار السنين، مشددة على أن دول الخليج لم تتوانى أبدا عن دعم الشعب الفلسطيني،
اتفاقيات لن تؤتي ثمارها
أما ورلى الفرا الحروب، أمين عام حزب "أردن أقوى" ونائب سابق في مجلس النواب، فقالت إن الاتفاقيات الجديدة لن تؤتي بأي ثمار جديدة للقضية الفلسطينية، وهي تعتبر شقا للإجماع العربي على ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لافتة إلى أن هناك عشرات القرارات في هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بمعنى أن الشرعية الدولية كلها تقف وراء قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أمين عام حزب "أردن أقوى"، أن الاتفاقيات الجديدة إسقاط لقيام أي دولة فلسطينية، وهي إسقاط للسلاح الوحيد الذي كانت تشهره الأنظمة العربية في وجه إسرائيل، وهو المقاطعة، وبالتالي لا يوجد أي سلاح لدى العرب في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، وإنقاذ الشعب الفلسطيني، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لافتة إلى أن هذا تطبيع مجاني وعلى طبق من ذهب.
لا وجه للمقارنة
من جانبه، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا وجه للمقارنة بين المعاهدات القديمة، والمعاهدات الجديدة، والظروف أيضا مختلفة، مشيرا إلى أن الحالة المصرية لها ظروفها حيث كان هناك حرب، ثم تفاوض ثم ترتيبات سياسية وأمنية مستمرة حتى الآن، واستمرت المعاهدة على مستواها الرسمي، والعسكري والاستراتيجي، وأصبح الأمر في إطاره القانوني.
وأضاف "فهمي"، في لقاء مع نفس البرنامج، أنه بالنسبة لـ"السلام الدافئ" بين الشعبين المصري والإسرائيلي، الذي طالبت به إسرائيل، بقي حبرا على ورق، ولم يستطع المصريون الاقتراب من الإسرائيليين، وهذه الشكوى الحقيقية من إسرائيل لمصر، أنها لم تستطع صنع سلام وتطبيع بين الشعبين، مشيرا إلى أن بعض بنود المعاهدة أيضا لم تنفذ مثل فتح مكتب إقليمي، ومركز إعلامي، ولكن شعبيا ظلت "المقاطعة" مستمرة على المستوى الأكاديمي والعلمي، وغيرها.
لا تطبيع شعبي
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الحالة الأردنية مختلفة، حيث أن الأردن فضلت تأجير منطقة "وادي العربة" لإسرائيل، ثم في السنوات الأخيرة أنهت هذا التأجير، لافتا إلى أن ظروف البلدين مختلفة تماما، لأن الأردن على سبيل المثال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، ولكن ظل هناك عدم تطبيع شعبي في الأردن أيضا.
وأوضح أن الحالة الإماراتية مختلفة، حيث أنه لا يوجد تجاذبات عسكرية وحدودية بين البلدين، وهذه مجرد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن الفلسطينيين رفضوا الحضور في معاهد كامب ديفيد، مشددا على أنه لا يمكن أن يتحدث أحد بالنيابة عن الجانب الفلسطيني، ولكن هذه الاتفاقيات الجديدة سيكون لها أثر على القضية الفسطينية، وللأسف سيكون سلبيا.
وشدد على أنه من حق أي دولة أن تقيم علاقات مع أي دولة تريدها، كما فعلت مصر والأردن، وبالتالي لا يمكن توجيه اللوم للبحرين أو الإمارات، وعلى الطرف الآخر (الفلسطيني) أن يقدر ظروف الآخرين، والفلسطينيين أنفسهم فاوضوا الإسرائيليين.
