قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه لا يوجد موعد محدد لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكنه سيكون في النصف الأول من 2021.
وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك 33 ديوان وزارة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 60 ألف موظف، منوها بأن هناك لجنة ستتولى الإشراف على الأصول الحكومية، والمباني التي سيتم إخلاؤها، حيث أن كل مبنى سيتم التصرف معه على حدا.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.
ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.
كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.
