قضية‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏.. ‏الأمل‏ ‏يتبدد‏ ‏في‏ ‏إثيوبيا‏.. ‏لكنه‏ ‏يتشدد‏ ‏في‏ ‏إسرائيل

وأود‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏اختيار‏ ‏المقالات‏ ‏التي‏ ‏يعاد‏ ‏نشرها‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏.. ‏ومشوار‏ ‏وطني‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏أرشيفا‏ ‏كاملا‏ ‏لجميع‏ ‏مقالات‏ ‏الأستاذ‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏ ‏يخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏انتقائية‏ ‏في‏ ‏صدارتها‏ ‏مناسبة‏ ‏المقال‏ ‏لأحداث‏ ‏معاصرة‏ ‏بغية‏ ‏الربط‏ ‏بينهما‏ ‏والاستفادة‏ ‏من‏ ‏مضمونه‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏واقع‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏توجيه‏ ‏قضية‏ ‏معلقة‏ ‏تنتظر‏ ‏الحل‏.‏

 

ولعل‏ ‏هذا‏ ‏هوالسبب‏ ‏الذي‏ ‏دفع‏ ‏نحو‏ ‏نشر‏ ‏التعقيب‏ ‏المصاحب‏ ‏للمقال‏.. ‏فالمقال‏ ‏يستعرض‏ ‏تاريخ‏ ‏استيلاء‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏مقر‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏ذي‏ ‏الموقع‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏المتاخم‏ ‏لكنيسة‏ ‏القيامة‏ ‏بالقدس‏ ‏والمملوك‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏, ‏وإعطائه‏ ‏لرهبان‏ ‏أحباش‏ ‏تابعين‏ ‏للكنيسة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏ـ‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏عقب‏ ‏نكسة‏ 1967 ‏حين‏ ‏كانت‏ ‏الأجواء‏ ‏ملتهبة‏ ‏بالعداء‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏, ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏تخفي‏ ‏نوايا‏ ‏إسرائيل‏ ‏في‏ ‏الانتقام‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏والتنكيل‏ ‏بها‏ ‏ـ‏ ‏وكان‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏وقتها‏ ‏أن‏ ‏لجأ‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏باسيليوس‏ ‏مطران‏ ‏القدس‏ ‏آنذاك‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏بدعواه‏ ‏المؤيدة‏ ‏بجميع‏ ‏المستندات‏ ‏والوثائق‏ ‏التاريخية‏ ‏التي‏ ‏تثبت‏ ‏ملكية‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لدير‏ ‏السلطان‏, ‏حيث‏ ‏قامت‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏بنظر‏ ‏الدعوي‏ ‏وفحص‏ ‏الوثائق‏ ‏وأصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏العليا‏ ‏بالقدس‏ ‏حكمها‏ ‏بأحقية‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏ووجوب‏ ‏تسليمه‏ ‏لها‏.. ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الحكم‏ ‏كان‏ ‏بمثابة‏ ‏لطمة‏ ‏شديدة‏ ‏للحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏حيث‏ ‏وجه‏ ‏لوما‏ ‏عنيفا‏ ‏لها‏ ‏لتصرفها‏ ‏الخاطئ‏, ‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏أصدرت‏ ‏قرارا‏ ‏غريبا‏ ‏يتحدي‏ ‏سلطة‏ ‏القضاء‏ ‏ويوقف‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏بحجة‏ ‏أن‏ ‏له‏ ‏أبعادا‏ ‏سياسية‏, ‏وتسترت‏ ‏وراء‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏خاصة‏ ‏لدراسة‏ ‏الموضوع‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏التسويف‏ ‏والمماطلة‏ ‏وتجميد‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏.‏

 

هكذا‏ ‏مضت‏ ‏السنين‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏توتر‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏واستمرار‏ ‏استيلاء‏ ‏الرهبان‏ ‏الأحباش‏ ‏علي‏ ‏مقر‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏, ‏حتي‏ ‏تغيرت‏ ‏الأوضاع‏ ‏السياسية‏ ‏عقب‏ ‏نصر‏ ‏أكتوبر‏ 1973 ‏وجاءت‏ ‏زيارة‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏للقدس‏ ‏وما‏ ‏تبعها‏ ‏من‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏السلام‏ ‏اتفاق‏ ‏كامب‏ ‏ديفيد‏ ‏عام‏ 1979 ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإسرائيل‏ ‏وتنقية‏ ‏أجواء‏ ‏العداء‏ ‏بينهما‏ ‏وتطبيع‏ ‏العلاقات‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دعا‏ ‏الأستاذ‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏ ‏أن‏ ‏يكتب‏ ‏مطالبا‏ ‏القيادة‏ ‏المصرية‏ ‏بالتدخل‏ ‏والسعي‏ ‏لدي‏ ‏القيادة‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏نحو‏ ‏تنفيذ‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏القدس‏ ‏ورد‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏.. ‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏شيء‏ ‏وبقيت‏ ‏الأوضاع‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏عليه‏ ‏إلي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏.‏

 

وأعود‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏ذكرته‏ ‏عاليه‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏إعادة‏ ‏نشر‏ ‏مقال‏ ‏الأستاذ‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏ ‏أملت‏ ‏علينا‏ ‏إعادة‏ ‏تسليط‏ ‏الأضواء‏ ‏علي‏ ‏القضية‏ ‏واستثمار‏ ‏التطورات‏ ‏السياسية‏ ‏المواتية‏ ‏لعلها‏ ‏تحرك‏ ‏الجمود‏ ‏المحيط‏ ‏بها‏, ‏فكان‏ ‏أن‏ ‏نشرت‏ ‏وطني‏ ‏التعقيب‏ ‏التالي‏ ‏مصاحبا‏ ‏للمقال‏: ‏تبرز‏ ‏أهمية‏ ‏إعادة‏ ‏نشر‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏حالة‏ ‏الاسترخاء‏ ‏البادية‏ ‏علي‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏الإسرائيلية‏ ‏والتي‏ ‏تجلت‏ ‏خلال‏ ‏الاتصال‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ (‏وقت‏ ‏كتابة‏ ‏التعقيب‏) ‏بين‏ ‏الرئيس‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏السيسي‏ ‏ورئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏بنيامين‏ ‏نتنياهو‏ ‏والذي‏ ‏تناقلت‏ ‏الأنباء‏ ‏ما‏ ‏تضمنه‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏تأييد‏ ‏مصر‏ ‏للاتفاق‏ ‏الإماراتي‏ ‏الإسرائيلي‏ ‏وتأكيدها‏ ‏علي‏ ‏الحقوق‏ ‏الفلسطينية‏ ‏المشروعة‏ ‏وحثها‏ ‏للعودة‏ ‏إلي‏ ‏مائدة‏ ‏المفاوضات‏ ‏بين‏ ‏الفلسطينيين‏ ‏والإسرائيليين‏… ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنطلق‏ ‏يطل‏ ‏الأمل‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏سعي‏ ‏القيادة‏ ‏المصرية‏ ‏لإثارة‏ ‏موضوع‏ ‏حق‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏, ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏الذي‏ ‏أيدته‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏العدل‏ ‏العليا‏ ‏بالقدس‏.‏

 

إذا‏.. ‏نشر‏ ‏مقال‏ ‏الأستاذ‏ ‏أنطون‏ ‏سيدهم‏ ‏وما‏ ‏صاحبه‏ ‏من‏ ‏تعقيب‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مصادفة‏ ‏بل‏ ‏كان‏ ‏إدراكا‏ ‏لأهمية‏ ‏قضية‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏وحتمية‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏عليها‏ ‏وإيقاظ‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المصري‏ ‏تجاهها‏ ‏وحث‏ ‏القيادة‏ ‏المصرية‏ ‏للسعي‏ ‏نحو‏ ‏إخراجها‏ ‏من‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏ ‏وإعادة‏ ‏الحق‏ ‏للكنيسة‏ ‏القبطية‏… ‏خاصة‏ ‏إذا‏ ‏عرفنا‏ ‏أنه‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏خمسة‏ ‏أعوام‏ ‏لاحت‏ ‏في‏ ‏الأفق‏ ‏بوادر‏ ‏أمل‏ ‏تجاه‏ ‏حل‏ ‏القضية‏ ‏من‏ ‏زاوية‏ ‏مختلفة‏ ‏لكنها‏ ‏تبددت‏… ‏فوقتها‏ ‏شهدت‏ ‏العلاقات‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏الإثيوبية‏ ‏ما‏ ‏يصلح‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏عليه‏ ‏مصالحة‏ ‏تاريخية‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏القمة‏ ‏الثلاثية‏ ‏التي‏ ‏عقدت‏ ‏عام‏ 2015 ‏في‏ ‏العاصمة‏ ‏الإثيوبية‏ ‏أديس‏ ‏أبابا‏ ‏بين‏ ‏الرئيس‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏السيسي‏ ‏وكل‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏وزراء‏ ‏إثيوبيا‏ ‏ورئيس‏ ‏وزراء‏ ‏السودان‏ ‏وأسفرت‏ ‏عن‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏المباديء‏ ‏الذي‏ ‏كانت‏ ‏الآمال‏ ‏معقودة‏ ‏عليه‏ ‏لترسيخ‏ ‏مصالح‏ ‏الدول‏ ‏الثلاث‏ ‏المتصلة‏ ‏بمشروع‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏الإثيوبي‏… ‏ووقتها‏ ‏دعتني‏ ‏أجواء‏ ‏المصالحة‏ ‏والتفاؤل‏ ‏السائدة‏ ‏لأن‏ ‏أكتب‏ ‏بتاريخ‏ 5/4/2015 ‏مقالا‏ ‏بعنوان‏: ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏تنقية‏ ‏الأجواء‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وإثيوبيا‏.. ‏آن‏ ‏أوان‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏.. ‏وكان‏ ‏بين‏ ‏ما‏ ‏كتبت‏: ‏هل‏ ‏تنتهز‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏مناخ‏ ‏الوحدة‏ ‏والوئام‏ ‏والتكاتف‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏يسود‏ ‏مصر‏ ‏حاليا‏ ‏والعلاقات‏ ‏المتميزة‏ ‏التي‏ ‏تربطها‏ ‏بكل‏ ‏من‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏والإثيوبية‏ ‏علي‏ ‏السواء‏ ‏لفتح‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏طويلا؟‏.. ‏لقد‏ ‏تضمن‏ ‏اتفاق‏ ‏إعلان‏ ‏المبادئ‏ ‏ترسيخ‏ ‏معايير‏ ‏محترمة‏ ‏في‏ ‏صيانة‏ ‏حقوق‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏وعدم‏ ‏استباحة‏ ‏إضرار‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏بمصالح‏ ‏الآخر‏.. ‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏نتطلع‏ ‏إلي‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏استلهاما‏ ‏لتلك‏ ‏المعايير‏ ‏نحو‏ ‏إعادته‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏ـ‏ ‏إسهاما‏ ‏في‏ ‏ترسيخ‏ ‏الثقة‏ ‏وإرساء‏ ‏العدالة‏ ‏وتنقية‏ ‏الأجواء‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏تراكمات‏ ‏سابقة؟‏.‏

 

كان‏ ‏وقتها‏ ‏الأمل‏ ‏يحدوني‏ ‏في‏ ‏السعي‏ ‏لدي‏ ‏إثيوبيا‏, ‏لكن‏ ‏لم‏ ‏أكن‏ ‏أدري‏ ‏أن‏ ‏الأيام‏ ‏تخبئ‏ ‏الكثير‏ ‏والكثير‏ ‏من‏ ‏المراوغة‏ ‏والتسويف‏ ‏والمغالطات‏ ‏التي‏ ‏أظهرتها‏ ‏إثيوبيا‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏مفاوضات‏ ‏سد‏ ‏النهضة‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏ما‏ ‏جعل‏ ‏ذلك‏ ‏الأمل‏ ‏يتبدد‏… ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏ها‏ ‏هي‏ ‏الأيام‏ ‏تحمل‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏متوقعا‏ ‏في‏ ‏المتغيرات‏ ‏الإيجابية‏ ‏المشجعة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏الإسرائيلية‏, ‏مما‏ ‏يدعوني‏ ‏إلي‏ ‏مطالبة‏ ‏الكنيسة‏ ‏المصرية‏ ‏والقيادة‏ ‏المصرية‏ ‏للسعي‏ ‏لدي‏ ‏إسرائيل‏ ‏نحو‏ ‏إخراج‏ ‏ملف‏ ‏دير‏ ‏السلطان‏ ‏من‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏.‏