علّق الفريق "أحمد شفيق" على تغريدة للبرادعي بتويتر يقول فيها بضرورة وضع الدستور أولاً.. بأن معركتنا الدستور بعد انتخاب الرئيس وما قاله الدكتور البرادعي يمثل نافذة ضوء ومنهج تفكير ويمكن أن نبني عليه جميعًا.

وفي بيان رسمي عن حملته أشاد شفيق باقتراح البرادعي ووصفه في البيان بـ "صاحب نوبل".

وأكد شفيق على عدة نقاط وهي:

1- إن ما قاله السيد الدكتور البرادعي كان عميق المعني بحيث إنه ربط بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاولة إصدار دستور 1954 ولحظة ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة علي يد الجنرال شارل ديجول. كلها ، إلى جانب ما يقول الدكتور محمد البرادعي يمكن أن نستلهم منها المعاني.

 

2- اتفق مع ما قاله البرادعي في إن ( معركتنا هي الدستور وليست الرئيس) . إن معركه الرئيس بصدد الانتهاء وبلوغ مرحلتها الأخيرة بانتخاب أي من المرشحين اللذين يخوضونها ، ولا يعني هذا تقليل أهمية المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري الذي نعيد بناءه  باعتباره رأس السلطة التنفيذية والحكم بين السلطات. إننا نحتاج بعد ذلك إلى أن نعطي تركيزًا متعمقًا وتوافقيًا، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي للدستور والتشاور حوله وكتابته.
 

3- لقد اشار الدكتور محمد البرادعي الي مشروع دستور 1954 الذي نعرف قيمته في التاريخ الدستوري المصري رغم انه لم يتم اقراره ، خصوصا وان واضعيه كانوا من خيره عقول مصر المتنوعين ، ولقد تابعت حوارات تلفزيونيه تكلم فيها الدكتور البرادعي عن هذا باستفاضه ، غير انه مع (تقدميه) مشروع دستور 1954 الا انه لم يكن قد راعى وضعيه المؤسسه العسكريه ، ولابد ان يكون اي دستور مصري جديد مراعيا بدقه وتوازن لدور القوات المسلحه ومكانتها ، خصوصا انها التي رعت وساندت ثوره 25 يناير كما صنعت ثورة 1952 .
 

4- لقد كانت وجهه نظري المعلنه من قبل ، متفقه مع ما يطرح الدكتور البرادعي ، في انه لابد ان يتم وضع الدستور اولا ثم تجري الانتخابات وعمليه بناء المؤسسات ، لكن اوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الان ، وفي ذات الوقت فانني لا اجد اي مبرر لتحميل المؤسسه العسكريه تبعات الموقف الذي نعيشه ، في ضوء سعيها الوطني المخلص بقياده المجلس العسكري الاعلي ان تعبر بمصر المرحله الانتقاليه العصيبه التي تعرضت وتتعرض لمخاطر جمه من الداخل والخارج . اننا نتوج الان هذه المرحله الانتقاليه برعايه وتنظيم المجلس الاعلي وتامين القوات المسلحه لارقي وانظف انتخابات رئاسيه غير مسبوقه في تاريخ ليس مصر وحدها بل والمنطقه العربيه برمتها .
 

وأختتم بيانه: ان اي حكومه مقبله بعد الانتخابات الرئاسيه سوف تكون مكلفه بمهمه انقاذ وطني ، فالوطن تتردي اوضاعه يوما تلو آخر ، واذا كنا نريد توافقا عاما يسترشد بعقول مصر من مختلف التيارات في صياغه الدستور فان احتياجنا الي تضافر جهود مختلف الطاقات والانتماءات ضمن فريق الحكومه سيكون واجبا ، ليس فقط لكي تتحمل كافه القوي نصيبا من المسئوليه ولكن كذلك لانه قد انتهي العصر الذي ينفرد به فريق دون اخر بما يعتقد انه الاصلح للوطن .

كما انه قد انتهي العصر الذي تكون فيه الحكومه مجرد منفذه للتوجيهات الرئاسية.