رئيس الوزراء: مليون و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن.. ولا هدم لعقارات بها سكان

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية مهمة اليوم، بمقر مجلس الوزراء، تناولت عدداً من الموضوعات التي تهم المواطن المصري، وتخص الإجراءات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اليوم عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض الموقف الاقتصادي والأداء المالي للدولة خلال الشهرين الماضيين، والتعرف على الأدوات التي تتخذها الدولة للتحرك خلال العام المالي الحالي، حتى منتصف يونيو 2021.

 

وأوضح مدبولي أن الاجتماع أكد على أن المؤشرات الخاصة بالشهرين الأولين من العام المالي الحالي يوليو وأغسطس، شهدا نمواً وتحسناً كبيراً فى المؤشرات الاقتصادية، على نحو أفضل من ذات الفترة من العام 2019، رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا في هذه الآونة.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن كل تلك المؤشرات تؤكد أن توجه الدولة الراهن له مردود إيجابي على ثبات الإقتصاد المصري وثقة العالم كله في التقدم الذي تحرزه مصر، والذي ظهر جلياً في التقدم في كافة التصنيفات الدولية، وتقارير المؤسسات الدولية، والتي تؤكد كلها قوة الاقتصاد المصري، وتفوق مصر على العديد من دول المنطقة وقارة افريقيا، وتمكنها من التمسك بأداء قوي ونمو إقتصادي بالإيجاب وليس بالسلب، وهو الأمر الذي يُمكننا كل فترة من إتخاذ أية قرارات، وضخ استثمارات جديدة في مشروعات تخدم المواطن المصري في الأساس.

 

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء في تصريحاته إلى أن الإجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم شهد أيضاً إستعراض تقرير حول موقف التقدم بطلبات التصالح فى مُخالفات البناء، وهو الملف الذي يُحدث زخماً كبيراً، وتوجه مدبولي بالشكر إلى المواطنين المصريين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى هذه اللحظة، والذين يعكسون مؤشراً قوياً على اقتناع المواطن بأن هذا القانون هدفه في الأساس هو مصلحة المواطن، من خلال تصويب أوضاع كانت خاطئة على مدار عقود طويلة جداً، مؤكداً أن هذا القانون من خلال عملية التصالح يخدم المواطن بلا شك.

 

وكشف رئيس الوزراء عن تقدم مليون و 400 ألف مواطن بطلبات تصالح حتى هذه اللحظة، مُشيراً إلى أنه يُتابع بصورة يومية حجم تردد المواطنين لتقديم الطلبات في ضوء الموعد النهائي الذي كان قد تم الإعلان عنه لتلقي الطلبات وهو 30 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن التقارير بدأت تعكس ازدحاماً كبيراً رغم توجيه كافة المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقي الطلبات، وبالتالي أصبحنا نستغرق وقتاً أطول في التعامل مع المتقدمين لوقت متأخر يومياً، لتلقي أكبر قدر من الطلبات، لافتاً إلى أنه بات من الواضح أن حجم العمل أصبح كبيراً نتيجة رغبة عدد كبير جداً من المواطنين لانتهاز هذه الفرصة الكبيرة لتقنين أوضاعهم، وزيادة الشكاوى من عدم القدرة الاستيعابية لكل المنافذ بالمحافظات، والتي باتت لا تستطيع استيعاب حجم الطلبات الكبير التي يتقدم بها المواطنون.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه رغبة من الدولة والحكومة في التيسير على المواطنين للسماح لأكبر عدد من المواطنين للتقدم، نعلن مد مهلة تلقي الطلبات لمدة شهر آخر، لتنتهي بنهاية أكتوبر المقبل.

 

وقال رئيس الوزراء: أرغب في التأكيد هنا على شيء مهم للغاية، وهو أنني اشجع، واطلب من كل المواطنين المداومة على التقدم بطلبات التصالح، ونحن من جانبنا، كلما رأينا على الأرض تزايداً في الأعداد المتقدمة للتصالح، سنتخذ قرارات ستكون جميعها في صالح المواطن المصري، واذا كنا أعلنا اليوم عن الموعد الجديد للانتهاء من تقديم الطلبات في 30 أكتوبر المقبل، فربما ننظر في مد هذه المدة في حالة وجود زيادة في اقبال المواطنين على التقدم للتصالح.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية أن يستمر المصريون في تقديم طلبات التصالح، فكلما تم التعجيل بتقديم الطلبات وإغلاق هذا الملف، سيتم الاسراع في تقنين الأوضاع على الفور، لافتا إلى أنه اذا استطعنا استقبال جميع الطلبات بحلول نهاية أكتوبر، سيكون لدينا مدى زمني قصير نستطيع خلاله تقنين جميع الأوضاع، ومن ثم يستطيع المواطن أن يحصل على الأوراق التي تثبت أن موقفه سليم وبالتالي لن يكون عليه أي ضغط فيما بعد من حيث عدم قانونية أو رسمية وضعه. وحث رئيس الوزراء المواطنين على ألا يؤجلوا تقديم الطلبات حتى الأيام الأخيرة من المدة المقررة حتى لا يحدث تزاحم.

 

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أصبح اليوم لدينا شهر إضافي، وطلب من كل مواطن لديه أوراق جاهزة وكان مستعد لتقديمها خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر أن يبادر بتقديمها، مشيراً إلى أن كل مواطن لديه مشكلة أو كانت لديه مخالفة، عليه أن يتقدم بطلب التصالح بغض النظر عن ماهية المخالفة، وحتى نستطيع وفقا للحصر من اتخاذ القرارات المناسبة طبقا لحجم المخالفات.

 

وقال: لا نبغي هدم عقارات مشغولة بمواطنين أو عقارات مشغولة بأهالينا وأسرنا يسكنون بها، بل هدفنا هو تقنين الأوضاع وألا يقع المواطن فيما بعد تحت ضغط وضعه غير القانوني أو غير الرسمي، أو حتى من الممكن أن يكون خاضعاً لأي ممارسات من أي شخص من موظفي الإدارات المحلية، وأنا اتحدث هنا بمنتهى الشفافية عن وجود مخالفات في عدد من المناطق في هذا الشأن، مؤكدا أنه عندما يكون وضع المواطن قانونياً، سيكون في النور وسيكون بمقدوره الاستفادة من هذا الوضع الرسمي.

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على مدار الفترة السابقة نقوم بمراجعة موقف الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع منذ ثلاثة أيام للجنة الخاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة التي سيتم من خلالها فتح مجال البناء مرة أخرى، بعد قرار إيقاف حركة البناء لمدة 6 أشهر، الذي سينتهي العمل به في 24 نوفمبر المقبل، وقبل هذا التاريخ سيتم الاعلان عن كل الاشتراطات التخطيطية من أجل إعادة حركة البناء مرة أخرى في كل المدن المصرية القائمة.

 

وأضاف: من شرع في البناء وتوقف، سيكون قادراً على استئناف النشاط البنائي الخاص به، حتى من كانت لديه أرض وكان ينوي الشروع في البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك في ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قبل 24 نوفمبر، حتى يستطيع كل مواطن الاستفادة فيما بعد من الأصول التي يملكها سواء كانت أراضي أو عقارات.

 

ونوّه إلى أنه في إطار الاشتراطات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، ينبغي التأكيد على أننا نضع بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في الريف، وأن التوجه الذي سنتخذه كحكومة في إطار تشجيع البناء الرأسي هو أن يكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى ستضعها لجنة الاشتراطات التي تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تشجيع فكرة البناء الرأسي مهمة للغاية حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضي الزراعية الجديدة، وأن يكون لدينا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية، وبالتالي يستطيع أي مواطن في الريف الاستفادة من قطعة الأرض التي يملكها في الإطار القانوني الذي سيكون مسموحا بالبناء على هذه الأرض من خلاله أو الحيز العمراني المحدد أو الكتل العمرانية التي ستحددها الحكومة، موضحاً أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي في إطار تقنين عملية البناء والتنمية في مصر.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه من بين الامور التى يود الإعلان عنها اليوم، هو ما تقوم به أجهزة الدولة المعنية، فى إطار السعى لأن يكون لكل وحدة وعقار فى مصر رقم قومى، على أن يتم بنهاية عام 2021، الانتهاء من استكمال هذه المنظومة بالكامل، التى تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء لمختلف العقارات المصرية، وبما يمكن المواطن المصري نتيجة لذلك من الإطمئنان من قانونية العقار الذى يقوم بشرائه، وهو ما يدعم حركة تداول العقارات أياً كان نوعها، وحماية الأصول العقارية للمواطنين، ويتيح المزيد من المعلومات حول هذه الأصول.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تناول أيضاً الإشارة إلى جهود دعم الصناعة المصرية، وتشجيع الصادرات لمختلف المنتجات المصرية، مشيراً إلى أنه منذ عام 2012، شهد ملف رد أعباء التصدير لمختلف الشركات والمصدرين المصريين، المستحقة لهم طبقاً للقوانين والقرارات الخاصة بتحفيز عملية الصادرات، حدوث تراكم للمبالغ الواجب ردها لهؤلاء المصدرين بصورة كبيرة، وذلك نتيجة لظروف الدولة خلال هذه الفترة، مضيفاً أن الحكومة بداية من العام الماضى قامت بإطلاق برنامج متكامل لرد الأعباء الخاصة بالمصدرين، واستطاعت من خلاله رد 30% من تلك المستحقات المتراكمة للمصدرين منذ 2012 وحتى الآن، لافتاً إلى أنه تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، سيتم العمل على الانتهاء من رد كامل المتأخرات الخاصة بأعباء التصدير قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى، وذلك من خلال نموذج مخصص لهذا الغرض يتم التنسيق بشأنه بين وزارتى المالية والصناعة مع هؤلاء المصدرين، وذلك دعماً للصناع والمصدرين، وسعياً لإتاحة السيولة الكافية لهم، لتمكنهم من استمرار عملهم والعمل على مضاعفة حجم أعمالهم، وزيادة خطوط انتاجهم، وصولاً لإغلاق هذا الملف الذى كان يؤرق مختلف المصانع المصدرة لمنتجاتها والمصدرين بوجه عام، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد الذى تم التوجيه للعمل به من خلال وزارة التجارة والصناعة، وصندوق دعم الصادرات، يستهدف ألا تتجاوز المدة الزمنية لرد أعباء التصدير، مدة الـ 6 أشهر بحد أقصى، ما بين عملية التصدير ورد الأعباء، وذلك تيسيراً على المصنعين وتشجيعاً ودعماً لقطاع الصناعة وللتصدير، والإستفادة من هذه المبالغ وضخها مرة أخرى.

 

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يُعد أحد أهم ركائز التنمية، ونمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن الدولة لن تألوا جهداً فى اتخاذ القرارات التى من شأنها تشجيع ودعم عمليات الصناعة وتوطين التصنيع المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة فى مجال مستلزمات الانتاج .

 

وناشد رئيس الوزراء المواطنين ـ فى نهاية حديثه ـ بضرورة الاستمرار فى تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، داعياً المواطنين بتقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى حالة تعرضهم لأى معوقات أو تعنت من جانب أى جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وخاصة فيما يتعلق بالقيم الخاصة بالتصالح التى تم الاعلان عنها مؤخراً بعد تخفيضها، وذلك للنظر فيها فوراً، واتخاذ القرار بشأنها، وذلك بما يؤكد على حق المواطن، وتحقيقاً للتيسيرات المعلنة، وذلك سعياً من الدولة لتقنين أوضاع كانت موجودة منذ عشرات السنين، وبما يخدم المواطن المصرى للاستفادة من أصوله المملوكة له.