تقدم نائب بالبرلمان المصري بمشروع قانون لتشديد عقوبة "ازدراء الأديان والتطاول على الأنبياء والرسل،" بالسجن المشدد والغرامة.

ويقضي مشروع القانون بالحبس والغرامة "لكل من استخدم رسوما أو عن طريق النشر أو الكتابة بالأجهزة الإعلامية أو وسائل الاتصالات الحديثة،" من شأنها الإساءة للأديان.

وقال النائب السلفي بمجلس الشعب ياسر القاضي، إن مشروع القانون يهدف إلى "الحد من ظاهرة ازدراء الأديان التي انتشرت مؤخرا بغض النظر سواء كان المواطن مسلم أو مسيحي، وخاصة بعد واقعة الرسوم المسيئة للرسول من قبل احد الأقباط في صعيد مصر."

ونقل موقع "السي ان ان" عن القاضي، أن القانون "يهدف أيضا إلى إضافة بند ازدراء الأديان بوسائل الاتصالات الحديثة لتحديد الجنح وتشديد العقوبات إلى السجن المشدد بدلا من الحبس فقط، فيما يتعلق بغرض الفتنة والإرهاب الفكري بظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد."

واقترح النائب "تعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ليتضمن تعديلا لمسمى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات ليصبح ازدراء الأديان بدلا من الجنح المتعلقة بالأديان."

كما اقترح "تشديد العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه كل من استخدم رسوما عن طريق النشر بكافة وسائله سواء عن طريق الكتابة أو الأجهزة الإعلامية أو أي من وسائل الاتصالات الحديثة للإساءة إلى الذات الإلهية أو أحد الأديان أو الأنبياء أو الرسل وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكب أى منها تنفيذا لغرض إرهابي."

من جهته، علق الناشط القبطي نجيب جبرائيل على مشروع القانون بالقول إن "تقدم احد نواب البرلمان المحسوبين على التيار السلفي بمشروع قانون لتغليظ عقوبات ازدراء الأديان، يأتي في إطار محاولات البرلمان بإضفاء صبغة إسلامية على القوانين المصرية وبالتالي التمهيد لدولة دينية."

وأوضح الناشط الحقوقي أن "قوانين ازدراء الأديان بمصر تطبق على الأقباط فقط حيث حصل عدد من المواطنين الأقباط مؤخرا على أحكام بالحبس بقضايا ازدراء الأديان منهم الطالب جمال مسعود ولم يحدث أن حوكم أي من المسلمين بتهمة ازدراء الدين المسيحي."

وطالب جبرائيل، والذي سبق وان ترافع بعدد من قضايا ازدراء الأديان، بتطبيق "القانون على الجميع وليس طوائف بعينها،" رافضا تغليظ العقوبات إلى السجن المشدد.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها