تقرير.... محرر المنيا
سادت حالة من الاحتقان بين أقباط محافظة المنيا بعد اتهام سيدة مسلمه لطبيب قبطي بالعقد الخامس من عمره بهتك عرضها أثناء الكشف عليها بعيادته الخاصة وينتظر الجميع مع كل تجديد حبس ما بين قرار إخلاء السبيل وقرار التجديد إلا أن القضية أصبحت مسار صراع دائر بين المؤيد والمعارض
وكانت قد تلقت النيابة العامة بلاغًا من الشرطة بنشوب شجار بين طبيب - أخصائي باطنه - بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته .
انتقلت النيابة العامة إلى العيادة وتبينت بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار.
وسألت النيابة العامة المجني عليها فشهدت بملامسة الطبيب مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها ثم محاولته التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها وأخبرت ذويها بالواقعة فوقع شجار بينهم وبين الطبيب
كما سألت النيابة العامة طبيبة بالمستشفى فشهدت بعدم ملائمة ما آتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.
باستجواب الطبيب المتهم نفي ما نسب إليه من اتهام مبررًا ما آتاه من أفعال معها لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة والذين أنكروا ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات وكشف أن هذه الواقعة ملفقه له فهو في سن لا يسمح له بذلك ولدية من الوضع الاجتماعي والشهرة والأبناء والبنات التي لا يمكن أن يكون في هذا الوضع كما كشف أن حالة المتهمة كانت اشتباه فيروس كورونا فكيف له أن يفعل ذلك مع مثل هذه الحالات حتي ولو كان سلوكه سئ.
برر الطبيب اتهامه بذلك الاتهام المخل محاربته من زملائه لإبعاده عن المدينة لما كسبه من شهره وأمانه في عمله عن اقرناه ودلل علي ذلك أن أسرة المجني عليها طالبته بتهجيره من مسكنه والمدينة ودفع مبلغ مليون جنيه للتنازل عن القضية.
وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس الطبيب المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات واستأنفت أمام المحكمة قرارا بإخلاء سبيله بضمان مالي فألغت المحكمة القرار واستمر لذلك حبسه وجارٍ استكمال التحقيقات.
