قاسم: البطاقة العقارية ستكون نقلة حضارية في المجال العمراني
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، جاء فى مصلحة المواطنين الراغبين فى التصالح، حيث بإمكانهم استكمال المستندات المطلوبة وتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم.
وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أنه سيتم فيما بعد إصدار بطاقة الرقم القومى للعقار، فهى أشبه ببطاقة المواطن، وستنقل البلد نقلة حضارية فى المجال العمرانى، حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار وأى تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولايمكن إزالة أو إضافة أى شئ بالعقار دون الرجوع للحى المختص، كما يساعد الأحياء فى الحد من مخالفات البناء ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران وضبط التخطيط العمرانى ومنع أى مظاهر عشوائية تحدث.
وأوضح أن كل الأماكن ستكون مخططة فى الفترة المقبلة ولن يسمح بأى بناء دون تخطيط ولن تكون هناك أى كيانات عشوائية مرة أخرى.
وفى وقت سابق أقر رئيس الوزراء مد فترة التصالح على مخالفات البناء شهر أمام المواطنين،حيث تقدم أكثر من مليون و400 ألف طلب تصالح خلال الفترة الأخيرة، وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطنى المحافظات مرة أخرى في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
وقال "شعراوى"، إن جميع المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التى أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأى مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقى الأوراق المطلوبة خلال شهرين، بجانب مبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتى تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
