قبل 14 عامًا، فُجع المصريون بالحادث الكارثي في غرق العبارة السلام 98 وابتلاع البحر لأكثر من 1000 مواطن، وهرب المسؤول الأول عن الكارثة حينها وهو ممدوح إسماعيل مالك العبارة، حتى انقضت الدعوى الجنائية بسقوط الحكم الصادر بحقه.

 
ومع الفارق في القياس، كشفت النيابة العامة عن جريمة "فيرمونت" التي شغلت الرأي العام مؤخرًا وهرب خلالها 7 من أبناء المشاهير والأثرياء بذات الطريقة التي لجأ إليها ممدوح إسماعيل وآخرون مستغلين ثراءهم الفاحش ونفوذهم، ولكن الأمن تمكن من ضبطهم تنفيذا للعدالة.
 
أثمرت جهود النيابة العامة عن إعادة 3 من الهاربين ألقي القبض عليهم في لبنان، وهم أحمد حلمي طولان نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، والشقيقان "عمرو حسين" و"خالد حسين"، وبحسب إعلان النيابة العامة فقد تلقت إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل ثلاثة متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، وذلك استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).
 
 وفي سياق متصل يلاحق الإنتربول المصري باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن بعدما أدانته جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وتجرى أيضًا الملاحقة القضائية لـ"نجل" رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوربية.
 
وكانت مأمورية من الإنتربول تمكّنت صباح أمس من ضبط وإعادة 3 متهمين وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان منذ عدة أيام، وتسليمهم لأجهزة الأمن المصرية بناءً على قرار صادر من النائب العام بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيقات معهم في قضية الاعتداء علي فتاه داخل فندق فيرمونت.
 
وفي 27 أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية ضبط 3 هاربين في قضية فيرمونت بناء على كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّراً، إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.
 
وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين، في واقعة "فندق فيرمونت".
 
وأوضحت النيابة: "ورد إلى النيابة العامة، 25 أغسطس الجاري محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة".
 
وتابعت: "وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا".
 
وأضافت: "غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توافر بياناتهم".