بقلــم- أنطــونــي ولســن
المزاد نوع من أنواع البيع يظن البعض أنه الأسرع، وأيضًا احتمالية الحصول على أعلى سعر، نتيجة تضارب المزايدين فيما بينهم، كلٌ يريد شراء ما هو للبيع في المزاد.

وفي أحيان أخرى لا يتم البيع بالمزاد، لعدم التسويق المهني، لجلب أكبر عدد من المشترين، أو أن المعروض للبيع لا يرقى للمستوى المطلوب شراءه في أعين الحاضرين، فيضيع على صاحب السلعة المعروضة للبيع بالمزاد تكاليف الدعاية، وغالبًا ما يكون المبلغ متفق عليه. وقد اختبرنا كل هذه الأشياء هنا في "أستراليا"، والخاسر أحيانًا صاحب ما يُباع بالمزاد المشترط فيه العلانية، لذا يطلق عليه بيع بـ"المزاد العلني".

البيع بالمزاد العلني شيء معترف به في العالم، ولا يخص شيئًا بعينه، بل يشمل الإسكان والمحلات التجارية والمصانع، وكما رأينا في مسلسل "لا أعيش في جلباب أبي" للعملاق "نور الشريف" والأستاذة "عبلة كامل"، ودخول المعلم لشراء طائرة لم تعد صالحة للطيران، وعندما سألوا المعلم ماذا سيصنع بها؟ أجاب إنه رايح يقطعها حتت ويبعها خردة. معلم بيعرف إزاي يشفي الحديد ويبيعه، ويكسب ويبقى من رجال الأعمال.

في "مصر" مثلاً عندما تعلن الحكومة عن بيع شيء ما بالمزاد العلني، يوجد اتفاق بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، ويكون هناك شبه اتفاق بينهم وبين مشتري بعينه على أن يرسي عليه المزاد، على الرغم من وجود مشترين آخرين، وكلٌ له حيله.

في بعض الأحيان يتواجد بين المشترين شخصية غريبة عليهم، وغالبًا يكون معه آخر لزوم المنظرة والهيبة، فتبدأ الأنظار في الإتجاه إليه، وبأصوات خافته يسأل كل من الحاضرين بعضهم البعض مستفسرين عن من يكون هذا الجالس بينهم، والذي تبدو عليه الجدية، ويعرف قيمة المعروض للبيع بالمزاد العلني؟.

يبدأ المزاد بسعر في انتظار المضاربة، ونجد هذا الشخص يشير إلى تابعه بتقديم سعرًا أعلى، دون أن يفتح فمه أو يرفع يده، إنما بإشارة إلى تابعه، فيرفع يده عارضًا ما يراه متفقًا مع المعلم أو الباشمهندس. بعد فترة يزداد القلق بين الحضور، فيرسل البعض رسله للتفاوض مع الرجل المجهول عن طريق تابعه بعرض مبالغ من المال بما يُعرف في الوسط بـ"تعريقه"، بمعنى يأخذ المبلغ المعروض عليه ويوريهم عرض كتافه ويرحل، وهو رزق الهبل على المجانين، وكله عايز يعيش.

قد يسأل ساءل نفسه: ما صلة هذا الرغي عن المزاد العلني وعنوان المقال؟ هل الدول تباع في المزاد كأي سلعة أو بيت أو مصنع مثلاً؟
وأنا بدوري أسأل الساءل: ما رأيك أنت؟ ألا ترى معي أن "مصر" تُباع بالمزاد العلني هذه الأيام؟!

وهنا سيحدث الخلاف في الرأي، ليس بيني وبين أحد معين، لكن بيننا جميعًا كمصريين إن كان في داخل "مصر" أو خارجها.. البعض سيقول: "نعم إنها تُباع"، والبعض الآخر سينفي وبشدة؛ لأن "مصر" لم تكن ولن تكون سلعة يصل بها الحال إلى البيع العلني، وبالمزاد العام.

عن نفسي، أنا مع من يقول نعم إنها تُباع، وفي نفس الوقت أنفي وبشدة، لأن "مصر" لم تكن ولن تكون سلعة يصل بها الحال إلى البيع العلني وبالمزاد العام.

نعم مصر تُباع.. هذا ما نراه على أرض الواقع منذ ذلك الاستفتاء غير القانوني على تعديل بعض مواد دستور فاقد الأهلية ومهلهل ولم يعد يصلح العمل به.. مواد خطط لها لصالح فئة معينة من المجتمع المصري، والتي لا تختلف عن بيع أي شيء يراد بيعه لمؤسسة معينة أو معلم معين يرى فيه المسؤول دون غيره أنه بالفعل الصالح لإدارة شؤون البلاد ويستحق أن يرسو عليه المزاد في اليوم المحدد للبيع العلني، بما أطلق عليه الانتخابات البرلمانية أولاً، والتي سينبثق منها من سيتولى وضع دستور جديد يحدد الطريق الذي ستسير عليه دفة الحكم والعلاقة بين الحاكم إن كان رئيسًا للبلاد، أو مجلس الوزراء وهو الهيئة التنفيذية، والهيئات التشريعية التي تم انتخابها، والتي سيختار أعضاء الأغلبية الخطوط العريضة لما سيكون عليه الدستور الجديد لخدمة مصالحهم. ولا أعتقد أن يخطر على بال بشر لهم عقل يفكر أنهم سيعملون ذلك من أجل "مصر" أم الدنيا، والشعب المصري المنهك والمتعب والذي وصل إلى حافة الهاوية، هاوية المجاعة التي تنتظره، وهاوية حرب أهلية يطبل لها ويدق طبول الحرب وباسم الدين، وإن زعموا أنهم سيحكمون بالديمقراطية مع مرجعية دينية. وفين ودنك يا جحا.. هو الحصان قدام العربية، وللا العربية قدام الحصان؟!!

الدستور هو الحصان الذي سيتحمل أعباء العربة ليسير بها في الطريق الصحيح الذي اتفق عليه، ويجب أن يكون الحصان سليمًا وقويًا حتى يتحمل السير بالعربة المليئة بالمشاكل والاحتياجات التي يحتاجها، الشعب المصري سُرقت منه أمواله وحريته وكرامته.

وبدأ الاستعداد للمزاد، وظهر من يريد الدخول في المزاد دون علم لهم بشأن إدارة شؤون دولة لها ثقل "مصر"، عمل لها المسلمون الأولون ألف حساب، بل وشاركت مشاركة فعالة في شؤون الدول الإسلامية منذ الخلفاء الراشدين وحتى الوقت القريب، وكانت لها الريادة لولا خيانة أبناءها الحكام الثلاثة السابقين لها، وكل صلاحيتهم- من يريد الدخول في المزاد- لحية، وجلباب، وسنجة، وحرق، وقتل أبرياء والإساءة إليهم، وتكفيرهم دون حق!!.

نلحظ هذه الأيام حراكًا بين الأحزاب الجديدة والموجودة من قبل، والتضامن فيما بينهم حتى يكون لهم إئتلاف يحصلون به على أكبر عدد من التواجد البرلماني، خاصةً أن أحدهم- الوفد- له تاريخ سياسي قديم، ومازالت شعبيته بين المصريين، والإخوان الذين أصبح لهم حزب -الحرية والعدالة- تيممًا بالحزب التركي- العدالة والتنمية-، ومما لا شك فيه اختيار كلمة الحرية ينم عن تحايل لا مبرر له؛ لأن الحرية مع المرجعية الدينية لا أظن أنهما سيتفقان. مثلاً في "تركيا" لم يسمح لزوجة رئيس الوزراء المحجبة بدخول الجامعة، ولم يعترض رئيس الوزراء، ولم تدخل زوجته الجامعة، ولم تقم الدنيا. فماذا لو طالب البعض بإلغاء الحجاب؟ بل قريبًا سُمح للمنقبات بالامتحان دون خلع النقاب، وطبيعي المرجعية الدينية سترحب بذلك.. للمرأة كامل الحرية في ارتداء النقاب، ولكن لا يحق لها خلع الحجاب.

"الوفد" و"الإخوان" يتحدان ليصيرا قوة فعالة في الانتخابات القادمة في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام، وطلع لنا في البخت حزب جديد للسلفين- النور- علشان ينوله من الحب جانب، ويدخل البرلمان، ويكون واحد أو أكثر من الحزب ضمن من سيقومون بوضع الدستور الجديد، ويا داهية دقي. الوفد والإخوان والسلفيون رايحين يضعوا الدستور الجديد باسم الحرية والعدالة والنور، وبمرجعية دينية مع تطبيق الشريعة.

الشريعة ليست بدعة جديدة على الشعب المصري، بل هي موجودة في المادة الثانية من الدستور منذ على ما أتذكر دستور 23، والشيء الوحيد الذي استجد هو إضافة الألف واللام، فأصبحت المصدر الرئيسي للتشريع من أيام المرحوم الرئيس المؤمن.

التيارات الإسلامية بدأت تظهر على شكل أحزاب مختلفة التسمية، لكنها متضامنة في الفكر بتحويل الحكم في "مصر" إلى حكم ديني، بما يُطلق عليه الدولة الدينية، وعلى رأس التكتلات جماعة الإخوان وحزبهم "الحرية والعدالة"، وعندما نسأل عن وضع المرأة والقبطي يقولون لنا، وبكل حرية، لا يحق للمرأة أن تتولى شؤون الحكم لأنها ناقصة الأهلية، ولا تصلح شهادتها في المحاكم أو عقود الزواج كما نشاهد في المسلسلات التركية. لماذا؟ لأنها ناقصة الأهلية! وكأن المرأة المسلمة في "مصر" أقل أهلية عن المرأة المسلمة التركية..

أما القبطي فحدث ولا حرج، فليس له مكان في الدولة الدينية المرتقبة قريبًا، وسيكون "الملطشة" للتيارات الإسلامية، كلٌ حسب فتاوى شيوخه.. وإيه الجديد عليه؟!! وهي دي الحرية والعدالة.. مش كده ولا إيه!! نسكت أحسن، حنقول إيه، دا الحكم بالمرجعية الدينية، وإللي عاجبه عل الكحل يتكحل، وإللي مش عاجبه يرحل والباب يفوت جمل!.

نيجي بقى لأصحاب الفكر المدني والمنادون بالدولة المدنية، نجد نصيبهم قريب جدًا من الصفر؛ لأن المجلس الأعلى عندما عدل الدستور ووافق عليه الشعب زورًا وبهتانًا بالتلاعب في طريقة الاستفتاء، حدد تاريخ الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر، وبعدها تشكل لجنة لوضع الدستور الجديد يشكلها ويختارها أعضاء البرلمان الجدد، والذين نعرف مقدمًا هويتهم.

وتتضارب الآراء، ويتبارى المزايدون على بيع "مصر" في من سيكون الشاري الجديد ليتحكم في البيت وأهل البيت عندما يرسي عليهم المزاد.

"مصر" في المزاد يا ولاد.. هل فيه حد جدع منكم يقدر يوقف المزاد ويحافظ على كرامة "مصر" إللي فيها كرامة كل المصريين، ويحقق حلم الدين لله والوطن للجميع؟؟!!

من له ذاكرة قوية سيتذكر أنني كتبت هذا المقال في شهر يونيو من العام الماضي 2011.

وعندما خلوت إلى نفسي الليلة، وبيني وبين شهر يونيو هذا العام يومان وليلة، وبعد أن تم انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة لعام 2012، وظهرت النتيجة والإعادة بين كل من د. "محمد مرسي" و د. "أحمد شفيق"، والخلافات بين المرشحين الخاسرين ونتيجة الانتخاب، والتضارب بين أبناء "مصر" حول من له حق ومن ليس له حق في الإعادة، وامتلأ ميدان "التحرير" من جديد.. وسط كل هذا الهم تأتينا الأخبار أن "مصر" فعلاً لا قولاً تُباع وتؤجر بالمزاد لدول عربية تريد إذلال "مصر" وإركاعها للاستجداء، وبأيدي من يتشدقون أنهم حقًا لا باطلاً مصريون. بالله عليكم، آلم أكن محقًا بتنبؤي العام الماضي أن "مصر" تُباع بالمزاد يا ولاد؟!! إن لم تصدقوا راجعوا الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات، ولينكر من ينكر، وليتجمع من يتجمع في ميدان "التحرير" وكل ميادين الجمهورية، واتركوا "مصر" تٌقسم وتُباع للشامتين، وأنتم عن الهم ملهيين..

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :