وزيرة الصناعة تصدر قرارًا يلزم المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بعدة ضوابط

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

 

وتنص المادة الثانية من القرار بأن يتم اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م2623 -1/2015 وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة الطاقة طبقا للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف.

 

وقد نص القرار أيضاً على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع الإلتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 82628 – 1/2019 والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة (IE Code) طبقاً لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة في المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م2623 – 3 / 2017 الآلات الكهربية الدوارة- الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتي تعمل على الخط مباشرة (IE Code)

 

وفيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي بقدرات 0.75 كيلو وات وحتي 375 كيلو وات فقد الزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن (IE3) مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهراً من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم على أن تقوم الهيئات الرقابية المختصة بالفحص والتحقيق من درجات كفاءة المحركات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 3/2017 والمواصفة القياسية المصرية رقم 3262- 1/2015 وذلك طبقاً للإجراءات المعمول بها.

 

كما نص القرار على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتي يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

 

وفي هذا الاطار اوضحت جامع أن المشروع يستهدف زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة وزيادة توافرها واستخدامها في الصناعة.