د.جهاد عودة
من خلال الاستثمارات الجادة في التكنولوجيا والابتكار، حفزت الحكومة التشيلية بعض الفرص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا للانطلاق والنمو في البلاد.
عشر حقائق أولية للتعرف على المشهد التكنولوجي في تشيلي، والمعروف أيضًا باسم "وادي تشيليكون":
1- في عام 2017، قدمت تشيلي تأشيرة تقنية جديدة تسمح لأصحاب المشاريع والمواهب التقنية والمستثمرين بالحصول على تأشيرة في غضون 15 يومًا فقط.
تسهل تشيلي على رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب المشاركة في النظام البيئي للشركات الناشئة في تشيلي.
أطلقت الحكومة 2017 تأشيرة تقنية جديدة تسمح للمواهب التقنية بالحصول على تأشيرة في غضون 15 يومًا فقط.
تجذب هذه التأشيرة المواهب الأجنبية وتساعد في تعزيز مكانة شيلي كعاصمة تقنية عالمية.
2- تبلغ قيمة حافظة Start-Up Chile الآن 1.4 مليار دولار أمريكي.
اجتذب برنامج Start-Up Chile المدعوم من الحكومة والذي يقدم منحًا بدون حقوق ملكية تصل إلى 40،000 دولار أمريكي رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. تمنح الحكومة أيضًا تأشيرات لمدة عام لأولئك الذين يرغبون في مواصلة تطوير شركاتهم الناشئة في تشيلي.
يقدم برنامج Start-Up Chile ورش عمل إرشادية ومساحات عمل مشتركة والوصول إلى المستثمرين. أرسى الاستثمار الحكومي العام الأساس لثقافة متنامية لريادة الأعمال.
صار برنامج Start-Up Chile أكثر قدرة على المنافسة بالنسبة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم. هناك عملية اختيار الرواد الأعمال صعبه ، حيث يجب عليهم إظهار مهاراتهم وقدرتهم الإبداعية وتفانيهم في أعمالهم وإمكاناتهم المستقبلية. منذ عام 2010 ، عمل برنامج التسريع مع رواد أعمال من حوالي 80 دولة. كما خلقت الشركات الناشئة التي أكملت البرنامج أكثر من 8.500 وظيفة ، وأكثر من 50٪ منهم يقيمون في تشيلي.
3- وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي ، تحتل شيلي المرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية. تنفق شيلي على البحث والتطوير أكثر مما كانت عليه قبل أزمة عام 2008. هذا الإنفاق من قبل الحكومة يحفز الابتكار من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة وتخفيف القيود عن الشركات الكبرى التي تتطلع إلى اختراق سوق أمريكا اللاتينية. تحتل شيلي أيضًا المرتبة 14 من حيث عدد الشركات التي يتم إنشاؤها كل عام.
4- تشيلي رائدة في الفواتير الإلكترونية. أدى تطبيق الفواتير الإلكترونية الإلزامية في شيلي إلى جعل ممارسة الأعمال التجارية والتعامل مع الضرائب في البلد أكثر كفاءة. هناك العديد من الفوائد للفواتير الإلكترونية ، بما في ذلك القدرة على تحسين إدارة النقد ، وتقليل المخاطر ، وتحسين إمكانية التتبع في الوقت الفعلي ، وتحسين جودة البيانات ، والوصول والدقة ، وكذلك تقليل التعقيدات مع الشركاء التجاريين في البلدان الأخرى.
5- في عام 2017 ، احتلت شيلي المرتبة الخامسة في العالم من حيث الالتحاق بالتعليم العالي. يلتحق حوالي 89٪ من طلاب المدارس الثانوية بنجاح في الجامعة في تشيلي. يعد هذا الطلاب لمهنهم المستقبلية ، ويخلق بيئات للطلاب لمشاركة الأفكار وربما بدء أعمالهم التجارية الخاصة. يوجد في تشيلي بعض من أفضل الجامعات في أمريكا الجنوبية (المرتبة الثالثة والرابعة) ، والعديد من الدورات تستهدف الطلاب الدوليين. علاوة على ذلك ، فإن 94٪ من خريجي علوم الكمبيوتر في تشيلي يحصلون على وظيفة في غضون العام التالي للتخرج.
6- وفقًا لـ Global Entrepreneurship Monitor ، احتلت شيلي المرتبة السابعة من بين 65 دولة في "إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة". حوالي نصف إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في أمريكا اللاتينية يحدث في شيلي. يعزز النظام لريادة الأعمال في البلاد قبول المخاطر وابتكار المنتجات. تشيلي لديها درجة عالية للغاية في تجنب عدم اليقين ، مما يدل على أن الناس ، ثقافيًا ، يميلون إلى تجنب المواقف التي تحتوي على احتمالات ومخاطر غير معروفة ؛ ومع ذلك ، فإن الجهود الحكومية تعمل على تغيير هذا الجانب الثقافي وتحفيز الابتكار.
7- تشيلي هي موطن لواحد من أكبر خمسة أنظمة للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية ، حيث نمت بنسبة 34٪ في الأشهر الثمانية عشر الماضية. في السنوات الأخيرة ، أصبحت تشيلي واحدة من أكثر البلدان ارتباطًا في أمريكا اللاتينية. وفقًا لدراسة أجرتها IMS Corporate ، فإن 72 ٪ من سكان تشيلي لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. ونتيجة لذلك ، ظهر عدد من شركات الخدمات المصرفية والدفع والتحويلات عبر الإنترنت والجوال. اعتبارًا من ديسمبر 2017 ، كان هناك ما يقرب من 75 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تشيلي.
8- The S Factory هو أحد برامج التسريع الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي تروج للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بقيادة مؤسِّسات. S Factory هو برنامج ما قبل التسريع للشركات الناشئة بقيادة مؤسِّسات. هناك دفعتان في السنة مع 20-30 شركة في كل دفعة. تتلقى المؤسِّسات التدريب والتوجيه وحوالي 15000 دولار أمريكي في شكل تمويل خالٍ من الأسهم للمساعدة في إطلاق مشاريعهن على أرض الواقع وبناء MVP الخاصين بهن.
9- تكلفة المعيشة في شيلي رخيصة نسبيا.
10- تشيلي لديها الآن ثاني أكبر أسطول حافلات كهربائية في العالم. بعد استلام 100 حافلة كهربائية وخطط زيادتها إلى 200 ، تحتل تشيلي المرتبة الثانية بعد الصين وتخطط لمواصلة زيادة أسطولها من الحافلات الكهربائية إلى 200 بحلول نهاية هذا العام.
11- تعمل حكومة تشيلي على إطلاق blockchain للخزانة. يخضع هذا المشروع لإشراف الخزانة العامة التشيلية للجمهورية (TGR) وسيهدف إلى تحسين عمليات المدفوعات العامة.
على مدى العقود العديدة الماضية ، أنشأ عدد متزايد من الشركات متعددة الجنسيات مرافق البحث والتطوير (R & D) خارج بلدانهم الأصلية. وفي الآونة الأخيرة ، حذت بعض الجامعات ومؤسسات البحث العامة حذوها ، بما في ذلك الجامعات الأمريكية مثل ستانفورد ، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وجورجيا تك. من وجهة نظر البلدان المضيفة ، يمكن لجذب البحث والتطوير العالميين أن يسهل استيعاب المعرفة الأجنبية ويعزز القدرات التكنولوجية الوطنية ، مما يساعد على سد الفجوات التكنولوجية. لكن البلدان الناشئة - مع استثناءات قليلة ملحوظة ، مثل الصين - تُركت إلى حد كبير خارج هذه الصورة. بالنسبة للجزء الأكبر ، تفتقر هذه البلدان إلى الأسواق الكبيرة والديناميكية ، والبنية التحتية العلمية ، ورأس المال البشري ، والتجمعات الصناعية المتخصصة التي تجذب عادةً الاستثمارات الأجنبية في البحث والتطوير. كانت دول أمريكا اللاتينية ، على وجه الخصوص ، تكافح من أجل جذب البحث والتطوير الأجنبي. ينعكس هذا في تقرير صدر مؤخرًا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، والذي وجد أن المنطقة اجتذبت في عام 2013 3 في المائة فقط من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية للبحث والتطوير ، بينما جذبت الصين 34 في المائة. ومع ذلك ، تحاول بعض البلدان في المنطقة الآن تغيير هذا الوضع. تشيلي تتقدم كمثال على ذلك.
شيلي جعلت جذب البحث والتطوير الأجنبي أولوية أكثر وضوحًا - كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز تدويل نظام الابتكار الوطني لديها.
في عام 2008 أطلقت وكالة حكومية للتنمية الاقتصادية تسمى Corfo ، تعمل من خلال لجنة InnovaChile التابعة لها ، برنامج مراكز التميز الدولية (ICE). إنه أحد البرامج القليلة في العالم - والأول من نوعه في أمريكا اللاتينية - الذي يهدف صراحةً إلى إنشاء مراكز بحث وتطوير حيث ستقوم الجامعات الأجنبية ومنظمات البحث العامة والشركات الخاصة بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتسويق. يتم اختيار المراكز ، المعروفة باسم ICEs ، بناءً على قدرتها على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التشيلية. للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف ، يُطلب من ICE تعيين عدد كبير من العلماء المحليين ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات المحلية ، والتعاقد مع الشركات المحلية لإجراء البحوث.
تبلغ الميزانية السنوية لبرنامج ICE حاليًا حوالي 30 مليون دولار (بالدولار الأمريكي) ، مما يجعله أكبر برامج Corfo المصممة لتعزيز الابتكار في تشيلي. بدلًا من توزيع هذه الميزانية على عدد كبير من المشاريع ، يختار البرنامج عددًا محدودًا من مراكز البحث والتطوير ويزودهم بتمويل كبير لمساعدتهم على الوصول إلى الكتلة الحرجة بسرعة نسبية. روجت السفارات التشيلية للبرنامج من خلال الاتصالات المباشرة مع الجامعات والمعاهد البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم. تم اختيار المراكز من خلال عملية تنافسية.
دعت كورفو إلى مقترحات ثم قامت بتقييمها بدعم من لجنة دولية من الخبراء. ركزت الدعوة الأولى لتقديم مقترحات للبرنامج ، في عام 2009 ، على جذب الجامعات الأجنبية ومؤسسات البحث العامة. تم إنشاء ما مجموعه 12 مركزًا للبحث والتطوير حتى الآن من خلال برنامج ICE ، والتي تضم ثماني منظمات بحثية وأربع شركات متعددة الجنسيات من سبع دول مختلفة .
تتضمن القائمة جامعة واحدة وشركتين من الولايات المتحدة. افتتحت جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ، مركزًا - أول مركز بحث وتطوير خارج الولايات المتحدة - للتركيز على التكنولوجيا الزراعية ، بما في ذلك تربية النباتات ، وتقنيات ما بعد الحصاد ، والتقنيات الموجهة للتكيف مع تغير المناخ العالمي. أنشأت شركة الأدوية العملاقة Pfizer مركزًا - أول مركز بحث وتطوير في أمريكا اللاتينية - للتركيز على تطوير تقنيات جديدة لتشخيص السرطان تعتمد على الجينوم. وشركة Emerson ، وهي شركة تصنيع وتكنولوجيا ، تختلف أحجام ICE ، من أكثر من 120 باحثًا في واحد تديره منظمة الأبحاث الألمانية Fraunhofer إلى حوالي 25 باحثًا في واحد تديره Wageningen UR بهولندا. تتماشى جميعها بوضوح مع احتياجات الصناعة التشيلية ، لكن بعضها يركز على قطاعات محددة (مثل التعدين أو التغذية أو الطاقة المتجددة) ، بينما يتبنى البعض الآخر تقنيات النظام الأساسي مع تطبيقات عبر العديد من الصناعات (مثل تكنولوجيا المعلومات أو التكنولوجيا الحيوية أو تكنولوجيا النانو) .
يمكن أن تكون تجربة شيلي مع برنامج ICE نموذجًا تعليميًا للبلدان الناشئة الأخرى في أمريكا اللاتينية وخارجها التي ترغب في جذب البحث والتطوير العالمي. في الواقع ، لقد كان بالفعل مصدر إلهام لبيرو ، التي أطلقت مبادرة مماثلة في عام 2014 تسمى برنامج الفورمولا سي. ومع ذلك ، فإننا نشدد على أنه لكي تنجح مثل هذه البرامج ، يجب أن ترتكز على نظام بيئي ديناميكي حيث يكون الباحثون المحليون والجامعات والشركات ورجال الأعمال على استعداد لاستيعاب الآثار غير المباشرة المتوقعة الناتجة عن جذب البحث والتطوير العالمي والاستفادة منها.
يعد برنامج ICE مثالًا جيدًا على الأساليب الناشئة للتعاون البحثي بين الشمال والجنوب لبناء نوع من قدرات البحث والابتكار التي يمكن أن تساعد البلدان الناشئة على اللحاق بالثغرات الإنمائية الاقتصادية وسد الفجوات التنموية. يمثل البرنامج تحولا من عقلية نقل المعرفة التقليدية "أحادية الاتجاه" التي كثيرا ما ميزت التعاون العلمي الدولي من أجل التنمية ، نحو تعاون أعمق وإنتاج مشترك للمعرفة بين شركاء متساوين مع المنافع المتبادلة.
