الشعبة توقع استقرار حديد التسليح والأسمنت الشهر المقبل
تنفس قطاع مواد البناء وأكثر من 2.5 مليون عامل الصعداء، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحكومة بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديدة لإعادة القطاع للعمل بكل قوته، وهو ما يعتبر "قبلة حياة" للقطاع الذي توقف تقريبًا منذ 6 أشهر.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن قرارات الرئيس ستنعش مبيعات مواد البناء بنسبة 60% وهى نسبة الأفراد، بينما تمثل نسبة الـ40% المتبقية المشروعات القومية.
وذكر "الزيني"، أن قطاع العقارات في مصر يرتبط به أكثر من 70 صناعة تأتي على رأسها صناعات الأسمنت والحديد والصلب وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر، وغيرها سواء المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر.
وفى السياق ذاته، توقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استقرار أسعار حديد التسليح لعدد كبير من الشركات لأسعار حديد التسليح والأسمنت بداية شهر أكتوبر المقبل.
وكانت أسعار حديد التسليح، قد سجلت ارتفاعًا تراوح بين 350 و550 جنيهًا للطن في النصف الثاني من شهرسبتمبر الجاري لمصانع "عز" و"المصريين" و"السويس" و"بشاي"، ويباع أسعار حديد التسليح حسب الخامة بمتوسط أسعار تتراوح بين 10 الآف و10100 جنيه للمستهلك.
فيما تباع أسعار الأسمنت دون زيادة لمدة 3 أشهر متتالية، ليباع طن الأسمنت بأسعار تتراوح ما بين 700 لـ750 جنيهًا للطن.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ الركود لايزال يسطر على سوق مواد البناء، مبينًا أنَّ 60% من مبيعات مواد البناء تراجعت نتيجة تراجع طلب الافراد.
وكان وزير التنمية المحلية قد أصدر قرار بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.
