للحرب في ناجورني قره باخ بعد ليبيا
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قيام الحكومة التركية بتجنيد مرتزقة من مواطني الجمهورية العربية السورية للقتال في صفوف قوات أذربيجان في إقليم "ناجورني قره باخ" المتنازع عليه مع أرمينيا.
ويشكل الاستغلال التركي لمعاناة السوريين عاملاً في مفاقمة المأساة التي يعيشها الشعب السوري للعام التاسع على التوالي، ومن شأن هؤلاء المرتزقة والجماعات الإرهابية الموالية لتركيا أن يشكلان عائقاً أمام أي تقدم للتسوية السياسية واستعادة الاستقرار في سوريا مستقبلاً.
وكانت قوات الاحتلال التركي في شمالي سوريا قد باشرت عمليات تجنيد مرتزقة من عناصر الفصائل المسلحة والموالية لها في شمالي سوريا في ديسمبر/كانون أول 2019 للقتال ضمن صفوف الميليشيات غربي ليبيا في سياق تنفيذ مخططاتها للهيمنة على ليبيا، غير أنها سرعان ما لجأت إلى تجنيد مواطنين من غير المقاتلين المنخرطين في الأعمال العدائية وإخضاعهم للتدريب بهدف تعزيز أعداد المجموعات الموجهة إلى ليبيا، والتي بلغت نحو 17 ألف سوري، بما في ذلك نحو 400 طفل دون سن الثامنة عشر عاماً.
وقد رصدت مصادر المنظمة الميدانية في ليبيا تورط هذه المجموعات من المرتزقة في انتهاكات جسيمة خلال القتال وكذا جرائم سلب ونهب غربي ليبيا، بما في ذلك في معاقل سيطرة الميليشيات الليبية الموالية لتركيا في بعض أحياء طرابلس العاصمة وفي مدينة مصراتة.
كما أفادت معلومات ميدانية بأن نحو ألف من عناصر هذه المجموعات من المرتزقة قد فروا باتجاه جنوبي أوروبا في سياق الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، فضلاً عن عودة نحو خمسة آلاف منهم إلى شمالي سوريا لأسباب غامضة، رغم استمرار تدفق المئات منهم على الطائرات المدنية القادمة من تركيا إلى مطار مصراتة بصفة خاصة.
وفضلاً عن المعلومات المتداولة حول إرسال مجموعات من المرتزقة السوريين للقتال في صفوف الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا، فقد تلقت المنظمة معلومات من الإقليم المتنازع عليه حول مقتل ما لا يقل عن 20 سورياً في المعارك الدائرة خلال اليومين الماضيين.
وفي غضون ذلك، تواصل المنظمة جهودها للتدقيق في معلومات تلقتها مؤخراً حول تورط الحكومة الروسية في تجنيد نحو 100 من السوريين وتدريبهم في قاعدة "حميميم" تمهيداً لإيفادهم للمشاركة في عمليات قتال خارج البلاد.
وتطالب المنظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق وضمان المساءلة في هذه الجرائم المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم للعام 1989 - والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2001، وقرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وآخرها القرار A/HRC/RES/42/9 في 4 أكتوبر/تشرين أول 2019.
