حثت منظمات حقوقية شركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وتويتر وفيسبوك، على عدم الامتثال للمحاولات التركية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أنها ستقوم بزيادة الرقابة على الإنترنت، وتزيد من قمع المعارضة في البلاد.
ويحاول التشريع التركي الجديد، الذي تم تمريره في يوليو الماضي ودخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، ممارسة سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي.
وتفرض اللوائح على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية -التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميا- أن يكون لها مكتب يمثلها مقره تركيا، وأن تقوم بتخزين بيانات المستخدمين وإلا تواجه فرض غرامات باهظة.
وتشمل العقوبات المحتملة حظر الإعلانات، وخفض النطاق الترددي للمنصة بشكل تدريجي، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.
ومن جانبها، قالت إيما سينكلير ويب، وهي خبيرة في الشؤون التركية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يجب على شركات التواصل الاجتماعي ألا تلتزم بـ"القانون الصارم" وألا تمتثل لـ"تنمر الحكومة".
