تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد أولى جلسات نظر الدعوى القضائية التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية.

وتطالب الدعوى باستبعاد مرسى من جولة الإعادة التى يخوضها أمام الفريق أحمد شفيق، كما تطالب بسرعة الفصل فى القضية قبل جولة الإعادة بالأنتخابات الرئاسية باعتبار أن فوزه بها سيشكل اختراقا للدولة والمؤسسات المصرية وتهديدًا للأمن القومى المصرى، مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادى نتائجها لأن أبناءه أمريكيون أقسموا بالولاء لأمريكا.

وكان محمد حامد سالم المحامي قد أقام دعوى أمام القضاء الإداري ضد كلا من أحمد والشيماء أبناء الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لاسقاط الجنسية المصرية عنهم مشيرا إلى أن نجلي مرسى يحملان الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

حيث أراد المشرع المصري ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التى تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطنى، ومن ثم وجب نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة وضمان ولائهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبنائه" فتلقائيًا لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح جنسية دولة أخرى.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها