تلقينا حتى الآن نحو 750 ألف طلب من المواطنين بإجمالي 150 ألف وحدة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات الكودية هي عدادات يتم تركيبها في الفترة الحالية، ولا تتعارض نهائيا مع طلبات التصالح على مخالفات البناء، وأنه يجب تقنين وضع الكهرباء بدلا من الممارسة خلال الفترة المقبلة. 
 
وأكد "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجب على جميع المواطنين سرعة التحرك بإنهاء إجراءات العدادات الكودية وذلك لأن نظام الممارسة سيعرض المواطنين للمساءلة القانونية والتي من الممكن أن تصل عقوبتها للحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
 
وأضاف أن هناك إقبالاً شديدًا من المواطنين للتقديم على العدادات الكودية، وتلقينا حتى الآن نحو 750 ألف طلب من المواطنين بإجمالي 150 ألف وحدة عقارية.
 
وتابع أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وجميع الخدمات التابعة لها تسهل للمواطنين وتتيح الطلب من خلال شبكة الإنترنت وتكون العملية مميكنة بشكل كامل، وأن هناك وعيًا من المواطنين بمميزات العدادات الكودية المسبوقة الدفع على عكس المحاسبة بنظام الممارسة وهناك دقة في المحاسبة على الاستهلاك الذي تم بالفعل.

وأشار إلى أن العدادات الكودية تعمل دون تدخل أي عنصر بشري، مما يؤكد الدقة بشكل كبير دون أي تلاعب، مؤكدا أنه تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لنحو مليون و800 ألف وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وأن آخر ميعاد لتلقي الطلبات سيكون في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

"الكهرباء" للملتزمين بالتصالح: لن نقطع التيار حتى نهاية مهلة تركيب العداد الكودي 

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في أول شهر يوليو لتلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التي تمّ مدّها لنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وطمأن مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الملتزمين بالتصالح في مخالفات البناء، قائلًا إنَّه لن يتمّ رفع عدادات المواطنين الذين سيتقدمون بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنَّ في حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي حتى نهاية المهلة المقررة بنهاية الشهر الجاري سيتمّ قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار مع الإبقاء على التحول من الممارسة إلى العدادت الجديدة.

وأكّد المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية تسعى لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادات الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية، حيث يسمح نظام العداد الكودي بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.