وزارة الخارجية تواصل لليوم الثاني الإعلان عن ضياع "ختم النسر"

 

ونشر الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف القومية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

 

وختم الدولة المصرية، طبقا للقانون المصري، هو المعبر عنه في المرسوم الصادر في 10 ديسمبر عام 1923، بشأن شعار الدولة وخاتمها، والذي نص في مادته الخامسة، على أن "حفظ خاتم الدولة موكل إلى وزير الحقانية (العدل) حاليا، وهو مكلف أن يبصم به القوانين والمراسيم والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية الأخري التي بالنظر لأهميتها وللتقاليد المتبعة يجب أن يكون مبصومة بخاتم الدولة".

 

وتتولى مصلحة سك العملة، صناعة وتوريد أختام شعار الجمهورية، ويكون لكل ختم بصمة أو رقم كودي مكمل للختم نفسه؛ حتى يسهل الاستدلال على معرفة الجهة التي أضفت الصفة الرسمية على المستند بختمها إياه بختم النسر، في حالة استغلاله في التزوير أو التزيف أو فقدان الختم، ولإمكان تلاقي وقوع حوادث الاختلاس في الأموال العامة.

 

والإدارة العامة للعقود والمشتريات والمخازن بوزارة المالية تمسك سجل دفتري، يحتوي على جميع أختام شعار الجمهورية الرسمية، وختم البصمة المكمل له؛ لسهولة الوصول إلى الجهة صاحبة الختم على أي مستند مشكوك في صحته، كما أنه في حالة فقد ختم شعار الجمهورية أو سرقته أو تلفه يتم النشر عنه في 3 أعداد متوالية من الجريدة الرسمية، وفي صحف يومية واسعة الانتشار، على حساب الجهة المسؤولة عن ضياع الختم، بخلاف إجراءات قانونية أخرى، حتي لا يساء استخدام هذه الأختام في أحزار مالية.

 

وطبقا لقانون العقوبات المصري، فان عقوبة تقليد ختم النسر تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات، حسب نوع الختم، حيث يفرق القانون بين تقليد الختم الحكومي وغير الحكومي.