حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 17 أكتوبر المقبل لنظر الشق العاجل فى الدعوى رقم 61719 لسنة 74 ق، بشأن تسليم المقاول الهارب محمد على، طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.
وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر محمد على إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها بمصر ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته.
وأشارت الدعوى إلى أن محمد على بث خلال 2019 فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء.
وأضافت أن المقاول الهارب مازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التى يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.