عقد البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي، نحو 12 اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة لمراجعة البرامج التي وضعتها الجهات الصحية الحكومية المختلفة، في إطار موازنة البرامج والأداء للعام المالي الجاري، متضمنة عددًا من البرامج الصحية التي تشمل جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يتبقى السؤال: كيف يتأكد البرلمان من مستوى تطبيق تلك البرامج وجودة الخدمات من خلالها؟، وتجيب عنه "الدستور" في التقرير التالي برصد المؤشرات التي يعتمد عليها البرلمان في هذا الصدد، من واقع التقارير البرلمانية التي تم إعدادها في شأن موازنة الجهات الصحية للعام المالي الجاري.
يعتمد البرلمان على المؤشرات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والدوريات العلمية في تقيم الأنشطة الصحية المقدمة، وترتكز على 3 مجموعات أساسية، تشتمل الأولى على المؤشرات الكمية التي تتعلق بحجم الخدمات التي تقدم بكل عملية لتحديد كفاءة تأديتها بكل مستشفى، منها عدد المرضى، عدد أيام الإقامة، وعدد العمليات الجراحية، عدد جلسات الغسيل الكلوي.
أما المؤشر الثاني فيتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومنها معدل الإصابة بالعدوى، معدل الوفيات، متوسط أيام الإقامة، وإعادة الدخول خلال 30 يومًا بنفس المرض.
أما المؤشر الثالث فهو مؤشر مالي يعتمد على تحديد كفاءة إدارة الموارد المخصصة لكل عملية، ومنها تكلفة الإقامة، تكلفة المريض، تكلفة السرير السنوية.
وفي النهاية يتم تجميع تلك المؤشرات على مستوى كل نشاط لمجموعة العمليات التي تخصه، بما يمثل في النهاية أداة قوية للرقابة والتخطيط، يمكن الاستفادة بها في تقييم مدى قدرة كل جهة على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة أمامها.
