اعرف موقفك بعد رفض طلب التصالح في مخالفات البناء: إخطار وتظلم

 

ووفقا للقانون، في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح وفق المادة 10، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم 10، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم 11.

 

كما نص القانون على قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، مع إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم 12 المرفق بهذه اللائحة، لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

 

وأشار القانون إلى أنه وفقا للمادة 12 يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.

وأوضح القانون أن اللجنة تقوم بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به، وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

 

كما يمكن للجنة المختصة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لاتخاذ قرارها، وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتقوم بإخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.