تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير بالتحول الرقمى، من أجل الاستثمار في الفكر، وتغيير السلوك، لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.
ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين، لاستعراض "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية "misr.gov.eg"، والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
وثمن رئيس الوزراء، الجهود التي تضافرت لإنتاج هذا المخرج الرقمي المميز، الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجيا من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، ذلك فضلا عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني والتي تحقق الشمول المالي، هذا إلى جانب تخفيض زمن أداء الخدمة، الأمر الذي يخدم في نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، "منصة مصر الرقمية"، وما يودون معرفته عنها:
تقدم 550 خدمة فى عام 2023
جرى التعاون بين عدد من الوزارات طوال فترة إعداد المشروع، حتى تم إطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجربيي، في 20 يوليو الماضي، وشملت وقتها 34 خدمة، ويتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية العام الحالي 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.
وتستهدف منصة مصر الرقمية "misr.gov.eg"، ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات، والربط البيني مع جميع جهات الدولة، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، إذ إن هذا المشروع الرقمي المميز، تمكن في عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين، كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة في عام 2021، بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، ويستهدف في عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة، ثم 98 خدمة في عام 2023، ليصل إجمالي الخدمات التي تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.
وتقدم الخدمات حاليا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر، سيتم إتاحة تقديم تلك الخدمات من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لذلك.
عدالة مصر الرقمية
ودخلت وزارة العدل فى حيز مشروع "منصة مصر الرقمية"، إذ إن لديها رؤية لتحقيق "عدالة مصر الرقمية"، خلال سنتين، بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، من خلال خطة ممنهجة.
ويتم تحقيق التكامل بين الجهات القضائية، كما يتم العمل في منظومة مصر الرقمية بوزارة العدل على 3 محاور، هى: إنفاذ القانون، والمحاكم، ثم الخدمات، وتشمل الشهر العقاري وغيرها.
كما تم العمل على تطبيق مشروع "منصة مصر الرقمية" والعمل على نشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019 - 2020، حيث جرى تنفيذ برنامج "العدالة الجنائية"، الذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحاليا يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
ومن المقرر إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها: منظومة طلبات المواطنين، التي تساعد المواطن أو المحامي فى الحصول على طلباته، كما ان جميع خدمات نيابة المرور حاليا رقمية، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.
وتم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تم ميكنة أعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة إلكترونية لمكتب حماية الطفل.
مميزات منصة مصر الرقمية
وتتميز المنصة التفاعلية "منصة مصر الرقمية"، بتصميم وإطلالة جذابة، وحجم الخدمات التي توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، وإحصاءات تبين حجم التفاعل على المنصة، وما نوع الخدمات التي تحظى بإقبال أكبر رقميا.
خدمات المنصة
وتشمل الخدمات التي تقدمها "منصة مصر الرقمية"، البالغ عددها 34 خدمة، في المرحلة الأولى، قطاعات تم تصنيفها لتشمل: المحاكم "تسجيل محامي أو تقديم دعاوى قضائية"، رُخصي "كل ما يخص رخص القيادة"، مركباتي "كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية"، التموين "كل ما يخص بطاقات التموين"، التوثيق "إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية".
أما المرحلة الثانية، فتتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف "المحاكم"، منها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف "التوثيق"، تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف "التموين"، بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، بالإضافة إلى اضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجاري "كل ما يخص استخراج سجل تجاري وتجديده"، الشهر العقاري "تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر"، والإسكان الاجتماعي "وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم"، والأحوال "وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومي"، والمرور "سداد مخالفات لمالك آخر"، والصحة "تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة"، وخدمات عامة أخرى.
