الشعب احتج على أحكام قادة الطيران المخففة فألغاها عبد الناصر بعد 5 أيام

السجن 15 عامًا للفريق صدقي و10 سنوات للواء لبيب.. وبراءة الفريق عفيفى واللواء الدغيدى فجرت غضب الشارع

المظاهرات خرجت من مصانع حلوان فواجهتها الشرطة بالخرطوش فاشتعلت الجامعات بالغضب

أصعب شيء على الشعب الثائر أو المجروح، أن يرى أمام عينيه من أهان الوطن وقصر في حقه بإهماله، يفلت من العقاب العادل على جرمه، اقتصاصا لحق وطن دفع فاتورة هذا الإهمال من فلذات أكباده.. من كرامته وكبريائه.. من فرص للرقى والتقدم بين الأمم ضاعت على أم الدنيا، وفى هذا السياق تأتى الاحتجاجات على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه حصلوا على البراءة فى تهمة قتل الثوار وهم القادة الميدانيون الذين أداروا أعمال القمع ضد المتظاهرين. وتتلخص مطالب الجماهير الهادرة والغاضبة فى إعادة المحاكمة.

هذا الموقف تقريبا بتفاصيل كثيرة منه حدث فى أعقاب نكسة 5 يونيو 1967، عندما أصدرت محكمة عسكرية عليا فى فبراير 1968 أحكاما على قادة سلاح الطيران حوكموا بتهمة الإهمال والتقصير يوم 5 يونيو رآها الشعب ـ أو قطاعات مؤثرة فيه ـ غير عادلة أو غير رادعة، فانتفض احتجاجا ضدها، فاستجابت القيادة السياسية لمطالب المحتجين وقررت إعادة المحاكمة.. وعرض تفاصيل هذه التجربة التى عاشتها مصر ونحن فى هذه الظروف بعد ثورة 25 يناير، يكتسب أهمية كبرى، لعل أهم ملامحها أننا نضع أمام صانع القرار تجربة مماثلة لما يجرى على أرض الوطن الآن عساه يفحصها ويدرسها ويخرج منها بالعظة والعبرة التى تعينه على اتخاذ القرار المناسب.

كانت هزيمة القوات المسلحة فى 5 يونيو 1967 فاجعة بكل المقاييس، وكانت الضربة التى تعرض لها سلاح الطيران المصرى فى هذه الحرب قاسية جدا، وعبدت الطريق أمام سيطرة إسرائيل على مسرح العمليات فى سيناء، وفى سياق تأثير هذه الضربة يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه «الانفجار» «إن معركة الستينيات (يونيو 1967) تبقى أخطر المعارك فى الشرق الأوسط وعليه، كما أنها أكثرها إثارة وأشدها ضراوة وأبعدها تأثيرا وأحفلها بالمفاجآت، وبالتأكيد فقد كانت المفاجأة الكبرى والحاسمة فيها هى قصر المدة التى استغرقتها المعركة، التى لم تزد فى الواقع عن ثلاث ساعات ونصف الساعة. من الثامنة إلى الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 5 يونيو 1967».

كانت هذه المدة القصيرة (ثلاث ساعات ونصف) هى لحظة الزمن التى استغرقتها الضربة الجوية الإسرائيلية، والتى جاءت ضربة قاضية، ففى الساعة الثامنة بالضبط من صباح 5 يونيو قامت موجة أولى من الطائرات الإسرائيلية عددها 174 طائرة بمجموعة من الغارات المتزامنة على كل قواعد العمق المصرى فى وادى النيل، ابتداء من قاعدة «أبوصوير» على الضفة الغربية لقناة السويس، وحتى مطار «الأقصر» فى جنوب الوادى. ثم لحقتها موجة ثانية من 161 طائرة ركزت بالدرجة الأولى على المطارات المتقدمة فى سيناء. ثم جاءت موجة ثالثة من 157 طائرة تكتسح ما بقى من حطام على المطارات والقواعد المصرية.

أى أنه بجهد 492 طائرة مركزة فى ثلاث موجات ـ كان مصير معركة سنة 1967 قد تقرر فعلا، وأصبح ما تلا ذلك كله ـ حتى توقف القتال رسميا يوم 9 يونيو ـ مجرد تفاصيل لا تغير فى الصورة النهائية للمعركة شيئا، ولا تنقص فيها أو تزيد».

هذا الوضع الذى تعرضت له القوات الجوية وكامل القوات المسلحة تطلب محاسبة رادعة تمناها الشعب، بعد عزل القيادات المهزومة يوم 11 يونيو، وتكليف قادة جدد بإعادة تدريب وتسليح القوات المسلحة لإزالة آثار العدوان، وأحيل قادة سلاح الطيران المصرى إلى محكمة عسكرية عليا برئاسة الفريق صلاح الحديدى، بتهمة المسئولية عما حدث للقوات الجوية يوم 5 يونيو، وأتهم فيها الفريق أول طيار متقاعد محمد صدقى محمود، قائد القوات الجوية الأسبق، والفريق أول طيار متقاعد جمال عفيفى، رئيس أركان القوات الجوية والدفاع الجوى سابقا، واللواء طيار متقاعد عبد الحميد الدغيدى، قائد الطيران السابق فى المنطقة الشرقية، واللواء طيار متقاعد إسماعيل لبيب، الذى كان رئيسا لشعبة الدفاع الجوى.

وفى يوم الثلاثاء 20 فبراير 1968 أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكامها، فحكمت بالسجن 15 سنة على الفريق أول طيار متقاعد صدقى محمود، وحكمت بالسجن 10 سنوات على اللواء طيار متقاعد إسماعيل لبيب. وحكمت ببراءة كل من: الفريق أول طيار متقاعد جمال عفيفى، واللواء طيار متقاعد عبدالحميد الدغيدى.

موجة غضب ضد الأحكام

لم يرض الشعب عن هذه الأحكام التى اعتبرها العمال والطلبة «هزيلة»، ولا تتناسب مع حجم التقصير الذى ارتكبه هؤلاء القادة، وبمجرد أن قرأ عمال المصانع بحلوان هذه الأحكام المنشورة يوم الأربعاء 21 فبراير حتى أعلنوا ثورتهم ضدها، وهنا يروى وزير الداخلية فى هذا الوقت شعراوى جمعة شهادته حول أحداث هذا اليوم فى حلوان أمام جلسة مجلس الأمة المنعقدة مساء يوم 27 فبراير قائلا:

«فى صباح يوم 21 فبراير أبلغت أن هناك استعدادا لخروج مظاهرة من المصنع (36) وكان المتفضل بالحديث معى السيد وزير الإنتاج الحربى، المهندس عبد الوهاب البشرى، وتم الاتفاق على المحاولة بأن يبقى التظاهر داخل المصنع، وفى نفس الوقت كانت هناك التعليمات لدى الشرطة لفض المظاهرات، ولكن خرجت المظاهرة، وكانت الهتافات تريد الاتجاه إلى مجلس الأمة أو إلى القاهرة. تم اتصال بين مأمور قسم حلوان وبين الذين يقودون المظاهرة على أساس فضها. ولكن لم يتم النجاح فى هذا وعندما وصلت إلى قسم حلوان فرقت المظاهرة بالمياه، وكان الرد على هذا ضرب القسم بالطوب.. قوة قسم حلوان 15 فردا.. المظاهرة كانت 2000 إلى 2500 خشى مأمور القسم أن يتطور الأمر إلى هجوم على القسم فأطلق الرش (الخرطوش) ولم يطلق الرصاص، وأصيب فى هذه الحادثة 23 فردا نقلوا إلى مستشفى حلوان (...) هنا حصلت بعض الأخطاء ولكنى أعتقد أن هذه الأخطاء كلها كانت فى سبيل الصالح العام».

انتقلت وتيرة الاحتجاج على أحكام قضية الطيران سريعا إلى طلبة الجامعات، فخرجت المظاهرات المنددة بهذه الأحكام يوم السبت 24 فبراير، ونشرت «الأهرام» فى صفحتها الأولى فى اليوم التالى خبرا بعنوان «مظاهرات تعترض على أحكام الطيران يقوم بها شباب الجامعات أمس». وجاء فى نص الخبر: «شهدت جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية قبل ظهر أمس مظاهرات كبيرة قامت بها جماعات من الطلبة لإبداء رأيهم فى الأحكام التى صدرت ضد قادة السلاح الجوى السابقين، على أساس أن الأحكام لا تتفق مع جسامة مسئوليتهم عن النكسة، وأن الإهمال حتى وإن كان بغير عمد فى مثل الظروف التى عاناها الوطن نتيجة له يستحق عقابا أكثر صرامة وحسما.

وقد بدأت المظاهرات فى جامعة القاهرة بعدة اجتماعات فى كليات الهندسة والحقوق، وجرت مناقشات حول خروج الطلبة للتعبير عن رأيهم فى داخل أسوار الجامعة، اشترك فيها الدكتور محمد مرسى أحمد مرسى، مدير الجامعة، إلى جانب الأمين العام لاتحاد الطلبة، وكان رأى مدير الجامعة أن الطلبة من حقهم أن يعبروا عن رأيهم فيما يعن لهم من أمور، ولكنه يرى أن يتم ذلك داخل الجامعة، وأبدى بعض الطلبة رغبتهم فى أن بعضهم يريد الخروج لكى يذهبوا إلى مجلس الأمة ويعبروا عن رأيهم.

وعندما خرجت المظاهرة من جامعة القاهرة ـ حوالى 1000 طالب ـ عند الظهر ـ وكانت التعليمات مشددة إلى قوات البوليس ألا تقترب منها على الإطلاق، وأن تتركها فى مسيرتها، واتجهت المظاهرة عبر كوبرى الجامعة إلى كوبرى متحف المنيل، مارة بكلية الطب، متوجهة إلى شارع قصر العينى، متوجهة إلى مجلس الأمة (مجلس الشعب).

وأصدر السيد أنور السادات (رئيس المجلس) أمره إلى حرس المجلس بأن يفتحوا الأبواب للمظاهرة فتدفق الطلاب داخل ساحة المجلس وأطل عليهم من نافذة مكتبه يتحدث إليهم، وقال لهم إنه ليس لديه داخل قاعات المجلس مكان يتسع لهم جميعا، لأنه يريد أن يتحدث إليهم، ويريد أن يكون الحديث منظما، واقترح أن يدخل وفد من الطلبة إليه ليجتمع به ويسمع منه ويتحدث إليه، وقد دخل بالفعل وفد من حوالى 50 طالبا إلى غرفة رئيس المجلس، وجلس يستمع إلى وجهات نظرهم فى الأحكام الصادرة فى قضية قادة السلاح الجوى وغيرها مما أثاره من الموضوعات، وفى مقدمتها ضرورة الحساب الصارم عن كل مسئوليات النكسة وشكل الحوادث المقبلة فيما يتعلق بموضوع إزالة آثار العدوان. وخرجت المظاهرة بعد مجلس الأمة فتفرقت إلى عدة أقسام عبر بعض شوارع وسط القاهرة قاصدين دور الصحف اليومية لإبلاغها وجهة نظرهم.

حركة الاحتجاج التى بدأها الطلاب صبيحة يوم السبت كانت تكسب أرضا جديدة مع كل ساعة تمر، وبحلول الرابعة والنصف عصرا بدأت جموع أخرى من الشعب تنضم إليهم، وفى هذا قالت «الأهرام» إنه «وفى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بدا واضحا أن جماعات من غير الطلبة بدأت تندس وسط المظاهرات، وهنا صدرت الأوامر من وزارة الداخلية إلى البوليس بأن تذيع ميكروفونات سيارات النجدة نداءات إلى الطلبة بأنهم قد عبروا عن جهة نظرهم وأن عليهم الانصراف والتفرق الآن لكى لا يفسحوا مجالا لأى سوء تفسير لخروجهم.

وفى شارع رمسيس كانت هناك جماعات معظم أفرادها من غير الطلبة، وطلبت إليهم قوات البوليس أن ينصرفوا ولما تأخروا فى الاستجابة اتخذت قوات الأمن إجراءات تفريقهم، وتم فضهم بالفعل دون أن تقع أى حوادث على الإطلاق.

وكانت الأمور فى جامعة عين شمس تتخذ اتجاها آخر، فإن الطلبة الجامعيين بعد أن استمعوا لحديث من الدكتور حلمى مراد مدير الجامعة آثروا أن يبقوا داخل أسوار جامعاتهم، وأبدوا رأيهم فى الأحكام، وكانت جماعات منظمة الشباب تردد نشيد سيد درويش «بلادى بلادى.. لك حبى وفؤادى».

وفى جامعة الإسكندرية خرج طلبة الجامعة قاصدين مقر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى فى الإسكندرية، وهناك عقدوا مؤتمرا طلابيا.

الداخلية تتوعد

وأمام هذه الانتفاضة الطلابية ضد الأحكام الصادرة ضد قادة سلاح الطيران أعلنت وزارة الداخلية فى نفس اليوم (24 فبراير) بيانا بمنع التظاهر من صباح اليوم التالى قالت فيه «تعلن وزارة الداخلية أنه لن يسمح من غد بقيام أية مظاهرات مهما كان سببها، ولقد عبر شباب الجامعات اليوم عن آرائهم فى الأحكام الصادرة فى قضية الطيران بكل وسائل التعبير التى أرادوها، وكانت التعليمات إلى قوات البوليس بألا تعترض طريق مظاهرات الطلبة، وأن تترك لها السير بدون تدخل.

وقد أخطرت قوات الأمن للتدخل الساعة الخامسة مساء لفض بقايا التجمعات التى اندست فيها بعض العناصر غير الطلابية، ولم تتدخل قوات الأمن إلا بعد توجيه النصح بكل الوسائل، وكان تدخلها فى أضيق نطاق، بحيث لم تنجم عنها أية حوادث.

ولما كان الغرض الذى أراده الشباب بتعبيرهم عن رأيهم قد تحقق تماما، ولما كان استمرار المظاهرات من شأنه إيجاد احتمال استغلالها ضد نضال الوطن وجماهير قواته العاملة فإن وزارة الداخلية لفتت النظر إلى قرار منع المظاهرات سوف يطبق من اليوم بطريقة حاسمة، كما أن أية محاولة للخروج عليه تعتبر اساءة إلى النضال القومى فى وقت تتعرض فيه الأمة العربية لمؤامرة واسعة النطاق من قوى الاستعمار ومن إسرائيل، وسوف تقابل أى محاولة للخروج عليه بالشدة التى تستلزمها مسئولية وأمانة المرحلة الحاضرة من العمل القومى».

بيان وزارة الداخلية لم يمنع الطلاب من مواصلة احتجاجهم على الأحكام السابقة ضد قادة سلاح الطيران، ففى يوم الأحد 25 فبراير صعد طلبة الجامعات والمعاهد العليا من احتجاجهم لليوم الثانى على التوالى، ففى جامعة القاهرة خرج طلبة كلية الهندسة عند الظهر متوجهين إلى حرم الجامعة إلى مكتب مديرها، ثم خارجين من بابها إلى طريق نهضة مصر إلى كوبرى الجامعة فتصدى لهم البوليس.

وفى نفس الوقت خرجت كلية الطب بجامعة القاهرة فى مظاهرات تهتف ضد الأحكام تطالب بإعادة النظر فيها وحاول البوليس الذى كان يتصدى فى نفس الوقت لطلبة كلية الهندسة الذين يريدون عبور كوبرى الجامعة تفريقها، ولكن بعض عناصرها عادوا إلى شارع قصر العينى.

وحدث شىء مماثل أمام كلية الهندسة فى جامعة عين شمس فقد نفذوا من خط البوليس خارج أسوار الجامعة إلى ميدان العباسية، وهناك تسلل وسطهم بعض العناصر غير الطلابية، واضطر البوليس إلى تفريقهم وعند الظهر كانت كل المظاهرات قد تم تفريقها، وأسفرت عن إصابة 57 من رجال الشرطة و21 من الطلبة الذين اشتركوا فى المظاهرات، ولم يكن بينها إصابات خطيرة، فيما عدا حالة واحدة وقد حولت المظاهرات إلى النيابة لتحقيق وقائعها ـ بحسب رواية «الأهرام»، صباح الاثنين 26 فبراير.

قرار إعادة المحاكمات

أمام تصاعد حدة الاحتجاجات والمواجهات بين الشرطة والطلبة والعمال المحتجين لم تجد القيادة السياسية سوى إعلان «إعادة محاكمة قادة الطيران» مساء يوم الأحد 25 فبراير تحقيقا لمطالب المتظاهرين، وخرجت صحف القاهرة الصباحية فى اليوم التالى وفى صدرها خبر إعادة المحاكمة، فجاء «المانشيت» الرئيسى لـ«الأهرام» يقول «إعادة محاكمة قادة الطيران»، وجاء فى تفاصيل الخبر «وقعت تطورات بالغة عند منتصف هذه الليلة، فقد صرح الفريق محمد فوزى، وزير الحربية بأنه لم يصدق على الحكم فى قضية الطيران، وأنه أمر بإلغاء المحاكمة وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى».

وفى نفس الوقت تقرر وقف الدراسة فى الجامعات والمعاهد العليا بناء على طلب مديريها، وذلك بعد مظاهرات الأمس، وقد أعلنت هذه التطورات عند منتصف الليل أمس، وبعد أن كان مجلس الوزراء قد عقد برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعا طويلا استمر ست ساعات.

لم ينته الأمر فنشرت الأهرام يوم الثلاثاء 27 فبراير أهم الأحداث التى جرت يوم 26 فبراير، فنشرت خبرا بعنوان «المحكمة العسكرية الميدانية العليا تنظر قضية قادة الطيران.. وزير الحربية أصدر القرار أمس بإحالة القضية إلى المحكمة العليا التى يرأسها الفريق الرمالى».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها