كتبت – أماني موسى
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم عام 2020، وحدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024/ 2025.
كما أشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تعتبر عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـ 3 الماضية على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
واستعرض التقرير، توقعات الصندوق بشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن تستمر مصر في تحقيق فائضاً أولياً بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020، و0.4% خلال عام 2020/2021، و2.1% خلال أعوام 2021/2022، و2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.
ووفقاً لصندوق النقد أيضاً، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ 361.9 مليار دولار في عام 2020، و332.1 مليار دولار عام 2015، و230 مليار دولار عام 2010، و94.1 مليار دولار عام 2005، و104.8 مليار دولار عام 2000، و63.3 مليار دولار عام 1995، و96.1 مليار دولار عام 1990، و48.8 مليار دولار عام 1985، وأخيراً 23.5 مليار دولار عام 1980.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 5.2% خلال عام 2021/2022، مقارنة بـ 8.1% خلال عام 2020/2021، و7.5% خلال عام 2019/2020.
وفي ذات السياق، من المتوقع أن يستمر التراجع في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.4% في 2022/2023، و4% خلال 2023/2024، و3.8% خلال عام 2024/2025.
وأبرز التقرير، كذلك التوقعات الخاصة بالدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إلى 87.8% عام 2021/2022، مقارنة بـ 90.6% عام 2020/2021، علماً بأنه وصل إلى 86.6% عام 2019/2020.
كما من المتوقع وفقاً للصندوق استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 84.4% عام 2022/2023، و80.8% عام 2023/2024، و77% عام 2024/2025.
هذا وقد أظهر التقرير كذلك توقعات "الإيكونوميست" للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أنه سيتراجع خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 9.4%، بينما من المتوقع أن يسجل 10.6% خلال عام 2020/2021، و8.7% في عام 2021/2022، و8.1% خلال عام 2022/2023، و7.4% خلال عام 2023/2024، و7.2% خلال عام 2024/2025.
وبشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقعت "الإيكونوميست" أن يسجل 3.4% خلال عام 2019/2020، بينما من المتوقع أن يسجل 3.6% خلال عام 2020/2021، و3.3% في عام 2021/2022، و3.1% خلال عام 2022/2023، و2.6% خلال عام 2023/2024، و2% خلال عام 2024/2025.
وعلى صعيد الصادرات السلعية، رصد التقرير توقعات "الإيكونوميست" بزيادتها لنحو 24.9 مليار دولار خلال عام 2020، و27.1 مليار دولار في عام 2021، و30.2 مليار دولار خلال عام 2022، و33.2 مليار دولار في عام 2023، وتستمر في التزايد لتسجل نحو 36.4 مليار دولار خلال عام 2024، و39.2 مليار دولار خلال عام 2025.
وبالإضافة إلى ذلك، توقعت "الإيكونوميست" أيضاً أن يعاود معدل النمو الاقتصادي الارتفاع حتى يصل إلى 5.3% بحلول عام 2024/2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، فضلاً عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9% خلال عام 2020 و10.9% خلال عام 2021، و10.5% في 2022، و10.2% في 2023، و10% في 2024، و9.6% في 2025.
واستعرض التقرير، إشادات الإيكونيميست بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التوسع بفضل مشروعات الطاقة الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قطاعات التشييد والبناء والطاقة ستعلب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، كما أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.
واستمراراً للنظرة الإيجابية، استعرض التقرير نظرة وكالة "موديز" للاقتصاد المصري، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى(B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وتحسنه بشكل ملحوظ بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.
كما أكدت الوكالة على أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة نتيجة انخفاض التضخم وتبني سياسات نقدية فعالة، قد ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تدعم اكتشافات الغاز الجديدة النشاط المحلي لتكون أحد الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبي لأزمة كورونا.
وأشارت الوكالة ذاتها إلى امتلاك مصر احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
