كتبت – أماني موسى
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.
وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافًا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
وفي سياق استعراض ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، نوهت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إلى أن نتائج الدراسات الديموجرافية التي أجريت على مشكلة الزيادة السكانية في مصر، أكدت أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ في اعتبارها كافة الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكاني، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية، مشيرة في ضوء ذلك إلى أن ما يدل على هذا هو أن الأطفال الحاليين في الفترة العمرية ما بين سن 3 سنوات إلى 12 سنة يمثلون نحو 28% من تعداد السكان، وهم من سيكونون في سن الإنجاب بدءًا من 2030، وحتى عام 2042، وهو ما سيمثل تحديًا كبيرًا ضاغطًا على معدلات التنمية في مصر.
وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعي، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكاني، فضلاً عن اشتمال الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
