كتبت – أماني موسى
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكاني، والتي تضمنت عدة محاور يأتي في مقدمتها التحول الرقمي، الذي حدد عدة مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة لتحسين الوصول الذكي للمستهدف، وسيتم البناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة.
كما يندرج تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي بالخطة، فقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتضمن مهمة الاستفادة من مباني المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جهود كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، مع إقامة مشاغل أو ورش عمل لكيفية بناء وإدارة المشروعات الصغيرة بالمستشفيات المجهزة.
وفيما يتعلق بمحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيتضمن مهام تنفيذ برنامج "2كفاية"، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويشمل رفع وعي 4 ملايين سيدة لديها 3 أطفال أو أقل من المستشفيات من برنامج ( تكافل ) في 20 محافظة تضم بينها المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقراً.
كما تضمن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي مهمة إدراج محتوى تعليمي عن أبعاد القضية السكانية، وتقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي.
كما تضمن محور التدخل الخدمي، مهام تدريب مقدمي الخدمة على معايير تنظيم الأسرة من الاطباء والممرضات، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن، حيث سيتم تدريب 20 ألف طبيب وطبيبة و50 ألف ممرضة، فضلاً عن اعتماد وتطبيق نظام لقياس رضاء المنتفعات؛ لضمان تحسين مستمر للجودة من خلال المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوزارة التضامن.
كما تشمل الخطة التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل؛ لاستصدار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة في ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، وتتضمن التشريعات قانوني سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، كما تتضمن تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، مع تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وفي الوقت نفسه تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، خاصة مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية.
إلى جانب ذلك، تشمل الخطة التنفيذية أيضا إعداد دليل تدريبي للقادة الدينيين، والواعظات، والرهبات، والمكرسات، والخادمات، حول مفاهيم القضية السكانية وتنظيم الأسرة، على أن يشمل هذا الدليل كيفية نقل الخبرة وتوصيل الرسالة للجمهور والفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار يتم تدريب 10 آلاف من هؤلاء القادة الدينيين بالمحافظات، بالإضافة إلى تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والكنائس، وذلك خلال الفترة نفسها، من خلال تخصيص "خطبة جمعة" و" عظة الأحد" مرة كل شهر تدور حول إحدى القضايا المرتبطة بالسكان، ويتم في كل مرة طرح قضية من هذه القضايا وربطها بالمفاهيم الدينية نحو المسئولية المجتمعية.
