تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف النمو السكاني، وتسعى الحكومة جاهدة نحو حل مشكلة الزيادة السكانية التي تأثرت بها مصر على مدار سنوات طويلة.
المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سبق أن أكد أن الفترة من 1900 إلى 1950 تشهدت ارتفاع نمو السكان من 9 ملايين نسمة إلى 19 مليون نسمة، وشهدت الفترة من 1950 إلى 2014، شهدت حدوث زيادة حادة في معدلات النمو السكاني بمصر، فتضاعف عدد السكان خلال الـ50 عاما، حتى وصل تعداد السكان في 2020، إلى 100 مليون نسمة.
وترأس مدبولى، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا، لاستعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.
فيما يلي من سطور، أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني:
- تجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، وإتاحتها بصورة مستدامة بالمجان.
- وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية.
- إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة.
- وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية، منذ الصغر.
- إعداد التشريعات المطلوبة للخطة القومية لضبط النمو السكاني، والتواصل مع مجلس النواب، من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.
- تجهيز فريق عمل في كل وزارة، تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.
- ترجمة محاور عمل الخطة القومية لضبط النمو السكاني إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.
- وضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ في اعتبارها جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكاني، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية.
- جزء من الخطة يتعلق بالملف التشريعي، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكاني.
- تشمل الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- من بين محاور الخطة التحول الرقمي، الذي حدد مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة لتحسين الوصول الذكي للمستهدف، وسيتم البناء على البرنامج الجاري تطويره حاليا بوزارة الصحة.
- ويندرج تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن.
- ويتضمن محور التمكين الاقتصادي بالخطة، مهمة الاستفادة من مباني المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جهود كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، مع إقامة مشاغل أو ورش عمل لكيفية بناء وإدارة المشروعات الصغيرة بالمستشفيات المجهزة.
- كما يندرج تحت محور التمكين الاقتصادي، مهمة تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وبنك ناصر.
- يشمل ذلك تمويل 20 ألفا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة والملتزمات بمعاييره.
- كما سيتم تدريب 20 ألف سيدة صاحبات المشروعات على إدارة المشروعات.
- يتم تأهيل النساء لسوق العمل، وتقوم بذلك وزارة التخطيط، ممثلة في المركز الديموجرافي ومعهد التنمية المستدامة.
- يشمل ذلك تدريب 500 ألف من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي يعزز من المهارات التي تتطلبها سوق العمل في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.
- ويتضمن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، مهام تنفيذ برنامج "2 كفاية"، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويشمل رفع وعي 4 ملايين سيدة لديها 3 أطفال أو أقل من المستشفيات من برنامج "تكافل" في 20 محافظة تضم بينها المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرا.
- وفيما يتعلق بهدف برنامج "مودة"، فتقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والجامعات، وذلك من أجل استهداف مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، برسائل توعية عن المفاهيم والسلوكيات الإنجابية والاجتماعية الصحيحة، المرتبطة ببناء أسرة سليمة من خلال إقامة ندوات.
- كما يتضمن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي مهمة إدراج محتوى تعليمي عن أبعاد القضية السكانية، وتقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي.
- أما محور التدخل الخدمي، فيتضمن مهام تخفيض "الحاجة غير الملباة" لوسائل تنظيم الأسرة، من خلال وزارة الصحة والسكان، من أجل خفض نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة للسيدات، فضلا عن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان مع المتابعة المستمرة وليس من خلال قوافل طبية متنقلة، إلى جانب مهمة زيادة مساهمة الجمعيات الأهلية كمقدم لخدمات تنظيم الأسرة على المستوى الوطني، وتنفذها وزارتا الصحة والتضامن.
- تقدم عدد من الجمعيات الأهلية خدمات تنظيم الأسرة بمشروع "2 كفاية"، مع إمداد تلك الجمعيات بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقا للمعايير الوطنية مع ربطهم بمنظومة الميكنة الخاصة بتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لضمان الحوكمة وقياس الأداء، وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية.
- كما يتضمن محور التدخل الخدمي، مهام تدريب مقدمي الخدمة على معايير تنظيم الأسرة من الاطباء والممرضات، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن.
- سيتم تدريب 20 ألف طبيب وطبيبة، و50 ألف ممرضة.
- كما تشمل الخطة التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لاستصدار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة في ضبط النمو السكاني.
- تتضمن التشريعات قانوني سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، كما تتضمن تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، مع تغليظ عقوبة عمالة الأطفال.
- كما تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، خصوصا مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية.
- إعداد دليل تدريبي للقادة الدينيين، والواعظات، والرهبات، والمكرسات، والخادمات، حول مفاهيم القضية السكانية وتنظيم الأسرة.
- يشمل هذا الدليل كيفية نقل الخبرة وتوصيل الرسالة للجمهور والفئات المستهدفة.
- ويتم تدريب 10 آلاف من هؤلاء القادة الدينيين بالمحافظات، بالإضافة إلى تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والكنائس، وذلك خلال الفترة نفسها، من خلال تخصيص خطبة الجمعة، وعظة الأحد، مرة كل شهر، تدور حول إحدى القضايا المرتبطة بالسكان، ويتم في كل مرة طرح قضية من هذه القضايا وربطها بالمفاهيم الدينية نحو المسئولية المجتمعية.
- سيتم الانتهاء من صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماد الخطة والتكليف بتنفيذها.
- وسيتم تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، مع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، من أجل صياغة الرسائل السكانية المستهدفة بثها من خلال وسائل التدخل المختلفة.
- كما سيتم الانتهاء من دراسة أنسب الحوافز الإيجابية بعيدة المدى، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد الخطة.
- تعظيم الاستفادة وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة
- إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة المصرية، والتي يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، لخدمة 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية
- ميكنة خدمات تنظيم الأسرة.
