تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب «مستقل»، ببلاغ إلى النائب العام ضد زميله فى المجلس الدكتور محمد البلتاجى، النائب عن حزب الحرية والعدالة، اتهمه فيه بالتحريض على قتله وتعمد الإساءة إليه واتهامه بالتزوير والبهتان.

قال «بكرى» فى البلاغ الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه إن «البلتاجى» نشر على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحريضاً ضده بنشر ادعاءات كاذبة بأنه - أى «بكرى» - اتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها الطرف الثالث والأيدى الخفية التى فتحت السجون وأحرقت أقسام الشرطة وقتلت الثوار فى موقعة الجمل، وأضاف «بكرى»: «اتهمنى (البلتاجى) بالتضليل الإعلامى والجماهيرى وقلب الحقائق وخداع البسطاء، كما حرض ضدى مطالبا جميع التيارات السياسية بعدم الوقوف صامتين أمام ما سماه الأكاذيب، لأن القضية - كما يقول - متعلقة بسيرة الثورة وليس بسيرة الإخوان المسلمين»، وتابع البلاغ: «توعد الدكتور محمد البلتاجى بمواجهتى ومواجهة آخرين دفاعا عما وصفه بالحقائق التى نريد طمسها ورفضاً للتزوير والبهتان الذى نسعى إلى تمريره».

 وقال: «لا يوجد أى دليل على ادعاءاته، وكل ما قلته فى مجلس الشعب والفضائيات إننى أطالب بأن تقوم لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب بالتحقيق فى الأحداث التى رافقت ثورة ٢٥ يناير خاصة فتح السجون وإحراق أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين من فوق أسطح عمارات ميدان التحرير، ما أثار غضبه داخل البرلمان وخارجه مع أننى عضو بلجنة تقصى الحقائق، وما قلته داخل البرلمان وخارجه لا يحوى اتهاما للإخوان أو لغيرهم وإنما فقط أطلب التحقيق إجلاء للحقيقة، خاصة بعد أن أكدت محكمة جنايات شمال القاهرة التى أصدرت حكمها فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين أن الرصاص الذى قُتل به الثوار فى ميدان التحرير ليس من الذخيرة التى تستخدمها الشرطة المصرية».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها