سليمان شفيق
أعلن وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير منح المدرس صمويل باتي، الذي قُطع رأسه الجمعة ، وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا. ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم للضحية في جامعة السوربون بباريس اليوم الاربعاء الأربعاء.
وهزت الواقعة فرنسا وأعادت للأذهان هجوما قبل خمس سنوات على مقر مجلة شارلي إيبدو الساخرة، ووصفتها شخصيات عامة بأنها هجوم على الجمهورية وعلى القيم الفرنسية. وستقام مراسم عامة لتكريم باتي بجامعة السوربون في باريس بعد ظهراليوم الأربعاء
وكان الرئيس الفرنسي قد التقى أسرة المدرس القتيل الاثنين بقصر الإليزيه. وصرح ماكرون بأن اختيار السوربون مسرحا لمراسم التكريم جاء بالتوافق مع أسرة صمويل باتي، لأن "السوربون هي الأثر التاريخي الذي يعد رمزا للأنوار والإشعاع الثقافي والأدبي والتعليمي في فرنسا".
وأثارت عملية قتل المدرس موجة واسعة من التعاطف مع الضحية في فرنسا وأوروبا.
عمليات دهم واعتقالات :
ومنذ صباح الاثنين تُجري الشرطة عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد، وهذه العمليات المقررة بعد اجتماع مجلس الدفاع الذي عُقد الأحد، وستتواصل في الأيام المقبلة.
وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيق بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار.
وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي".
قرر مجلس الدفاع الفرنسي الذي اجتمع الأحد برئاسة إيمانويل ماكرون تعزيز الأمن في المنشآت المدرسية في الدخول المدرسي بعد انقضاء إجازة الخريف، واتخاذ إجراءات وتدابير "ملموسة" وسريعة ضد كل من تسول له نفسه، مؤسسات وأفراد، الترويج لخطاب الكراهية أو دعمه .ً
وطالب الرئيس الفرنسي ماكرون أن نشرع على وجه السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة "ضد أولئك الذين ينظمون أنفسهم لمعارضة النظام الجمهوري"، وذلك في بيان أصدره الإليزيه بعد الانتهاء من هذا الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة وحضره ستة وزراء.
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر، من خلال تدابير يُفترض أن تستمرّ أسبوعين.
كذلك، قرّر ماكرون التحرّك فوراً ضدّ جميع مَن دعموا الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال الإليزيه إنّه "منذ يوم الجمعة، حدّدت منصّة فاروس (للإبلاغ عن الحوادث) 80 رسالة تدعم ما قام به المهاجم"، على أن تُتّخذ ابتداءً من يوم الاثنين إجراءات تنفّذها الشرطة أو الدرك، مثل الاستدعاءات أو عمليّات دهم منازل. وبحسب الإليزيه، فإن أصحاب الثمانين رسالة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القاتل سيسآلون.
طرد الأشخاص المصنفين خطرا على الأمن العام:
وأشارت الرئاسة إلى أنّ وزيرَي الداخليّة والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدّما "خطّة عمل ستُنفّذ خلال الأسبوع" وستُتّخذ بموجبها "إجراءات ملموسة" ضدّ أيّ مجموعات وأشخاص قريبين من "الدوائر المتطرفة" ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجّع على تنفيذ هجمات.
كما ستأمر الحكومة بطرد 231 شخصا من المصنفين خطرا على الأمن العام ولديهم ملفات "s" بتهم الإرهاب، وهو ما أكدته إذاعة "أوروبا 1" ووسائل إعلام أخرى. وعلى قائمة أصحاب المفات "s" يوجد حاليا 180 شخصا في السجن، و51 شخصا حرا لكن السلطات ستعتقلهم قريبا كما قال مصدر في الشرطة. كما طلب وزير الداخلية من الهيئات المختصة أن تمعن النظر بحرص أكبر في طلبات اللجوء المقدمة لفرنسا.
وستُتّخذ "الإجراءات المناسبة" في حقّ عدد من الجمعيّات بعد التدقيق فيها، في انتظار مشروع قانون ضدّ الإسلام الراديكالي من شأنه أن يوسّع نطاق أسباب حلّ الجمعيّات.
