كتبت: أماني موسى

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى بيان لها: إن الانتخابات الرئاسية الحالية إنما هي "صفقة" وتمت أركانها بين العسكري والإخوان.باعتبارهم القوتين الحقيقيتين في المشهد السياسي لتقسيم كعكعة السلطة.
وأشار البيان إلى أن تلك الصفقة تقتضي عدم حل البرلمان -المقرر النظر فى حله يوم 14 يونيو الجاري-.

وأضاف: في حال إصدار المحكمة الدستورية العليا قرار يقضى بحل البرلمان قد تكون الرئاسة من نصيب الدكتور "محمد مرسي" أما فى حال عدم حل البرلمان فستكون الرئاسة من نصيب الفريق أحمد شفيق مع تشكيل حكومة ائتلافية يقودها حزب الوفد.

وقالت المنظمة إن الأحزاب من اليمين إلى اليسار لازالت تلعب دور الكومبارس وعلى رأسها "الوفد" و "الغد" و "كفاية" وغيرها من الأحزاب والحركات لتنفيذ أجندات لا تخدم الشعب وإنما تخدم مصالحها بالمقام الأول.

وقال "نادي عاطف" رئيس المنظمة: إن التغيير سيكون فى جيوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يمثل رسميًا فلول الحزب الوثني البائد، والنائب المنتدب عن الحكومة العالمية وحزب الوفد والإخوان والأحزاب الكومبارس فى اللعبة السياسية وخاصة الوجوه التى كانت تخدم النظام.
ورأىَ عاطف إن القسمة ستكون هكذا:

مجلس الوزراء: حزب الوفد الإقطاعي في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
البرلمان: من نصيب الإخوان الدراويش، حيث سيكون وجودهم في مجلس الشعب كخيال مآتة، أو آرجوز.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :