تواصل الحكومة جهدها لتوفير وتأمين الدعم النقدي التمويني للفئات الأكثر احتياجا، حيث تستهدف الوصول إلى 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز في العام المالي 2020-2021.
وتستهدف الحكومة تحقيق حزمة إضافية من الإجراءات المالية والإجتماعية بملغ 85 مليار جنية إضافة لدعم شبكات الحماية الاجتماعية، والتى انعكست فى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنية بنسبة زيادة قدرها 140%.
وأكدت خطة التنمية، نجاح جهود الحكومة فى الفترة السابقة فى تخفيض معدلات التضخم إلى 13.3% عام 2018-2019، وإلى مستويات بالغة الانخفاض 5% فى فبراير 2020، مع توقع استقرار معدل التضخم لعام 2019-2020 عند 8.2%، لكن ظروف فيروس كورونا قد تؤدي لارتفاع التضخم لـ9%.
مليار و800 مليون من الدولة لـ"الإسكان الأجتماعي"
فيما ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليارجنيه عام 2019-2020، إلى 5.7 مليار جنيه في 2020/2021، بزايدة مليار و800 مليون، لصالح دعم 120 ألف وحدة سكنية.
ودعمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفقراء والمحتاجين في خطة العام المالي الجاري بـ10 مبادرات في مجال التضامن الاجتماعي.
كانت مصادر حكومية مسؤولة قد قالت للوطن إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف تقديم دعم نقدي لـ11.8 مليون مواطن تحت خط الفقر.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تستهدف استفادة 2.95 مليون أسرة فقيرة بالدعم النقدي، بالإضافة لوصول عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ممن لهم بطاقات تموينية إلى 2.48 مليون أسرة.
وشددت المصادر أن خطة الحكومة في هذا الصدد تاتي رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر شأنها شأن باقي دول العالم بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الحكومة تضع تحسين أحوال وظروف المواطنين الفقراء نصب أعينها.
وأشارت إلى أن جهود الحكومة المصرية للحماية الاجتماعية لا تتركز فقط على الفقراء، ولكن إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة.
