بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».

 

ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.

 

ومن جانبه؛ أكَّد الدكتور "عمرو حمزاوي" – النائب بمجلس الشعب – أنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم، وسيطالب بحضور الوزير لمناقشته.

 

وقال "حمزاوي" – عبر صفحته على موقع تويتر" أن القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون، حيث أنه يخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين.