وصفت دراسة لمؤسسة كارينجى للسلام الدولي وضع الأقباط في مصر بعد ثورة 25 يناير بالمعركة الصعبة لتعزيز حقوقهم كمواطنين مصريين، في علاقتهم بالدولة، وكمسيحيين في علاقتهم بالكنيسة الأرثوذكسية، حيث طالب آلاف الأقباط بسن قانون مدني جديد للأحوال الشخصية يتيح لأبناء الطائفة الأرثوذكسية حرية الزواج والطلاق بشكل مستقل عن الكنيسة.

مع تغير قواعد اللعبة السياسية في مصر بعد الثورة لم تعلو أصوات الطائفة المسيحية فقط مطالبة بحقوقها كمواطنين مصريين بغض النظر عن انتمائهم الديني، بل أيضا توجّهت احتجاجاتهم على الكنيسة الأرثوذكسية مطالبين بادخال تغييرات وإصلاح في قوانين الكنيسة، من ذلك قانون الزواج والطلاق الذي تسبّب في كثير من المشاكل لأبناء الطائفة.

وتصاعد مؤخرا في مصر الجدل بين الكنيسة الأرثوذكسية وعدد كبير من أبناء الطائفة الأرثوذكسية بسبب مطالبهم بحرية الزواج والطلاق بشكل مدني بعيدا عن سلطة الكنيسة التي لا تسمح بالطلاق إلا في حالة ثبوت الزنا.

وفي هذا السياق توجّهت حركة اجتماعية مسيحية في مصر على الحكومة المصرية مطالبة بسن قانون مدني يُعنى بالأحوال الشخصية للمسيحيين فقط.

وقالت حركة "الحق في الحياة" إن "هناك أشخاصاً حصلوا على الطلاق طبقا للائحة 1938 ولكن بعد استبدالها بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة الثالث، والتي حصرت أسباب الطلاق في علّة الزنا، وجدوا صعوبة في تنفيذ الطلاق والزواج مرة أخرى".

وحذَّرت الحركة من أن "كثير من الأشخاص يلجأون إلى تغيير دينهم هرباً من جحيم إجراءات الطلاق وبحثاً عن الإستقرار، إلا أن هذا الأمر يتسبّب في نزاعات تنشب من أجلهم وتؤجج صراعات الفتنة الطائفية التي تصيبنا بالذعر والقلق على مصيرنا ومصير وطننا"، داعية إلى تعديل المادة الثانية من الدستور السابق التي تقوم على "إخضاع الأقباط للسلطة الكنسية بدلاً من سلطة الدولة".

كما طالبت الحركة، الأنبا باخوميوس قائم مقام بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومجلس الشعب وحكومة الثورة والقوى المدنية والأحزاب السياسية، بأن تحفظ لهم حقوقهم الدستورية والقانونية في حق الزواج وتكوين الأسرة كحق دستوري وقانوني.

وصرح فادي كريم الناشط السياسي ورئيس حركة "الحق في الحياة" القبطية أن الكنيسة تريد التحكم في حياة الاقباط وذلك بوضع جملة "على الغير مسلمين الاحتكام لشرائعهم" في الدستور المصري الجديد، مما يجعل الكنيسة تتحكم في مصائر كل الاقباط فيما بخص احوالهم المدنية كالزواج والطلاق والميراث.

ولا تسمح الكنسية الأرثوذكسية في مصر بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات نادرة جدا وتكون غالبا بسبب ثبوت حالة "علة الزنا" والخيانة لأحد الزوجين.

بداية الفكرة كانت من خلال دعوة على موقع "فايسبوك" تحت عنوان "نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر"، دعا مؤسسوها من خلالها المصريين المسلمين إلى مساندتهم في أزمتهم، وقالوا "الحق في الطلاق لمن استحالت بينهم العشرة مطلب إنساني،... وننتظر المساندة من كل القوى التي تطالب بالمدنية، ومساندة اخواننا المسلمين في الوطن لقضيتنا التي أصبحت عبئا على أعمارنا فهناك 300 ألف حالة طلاق معلقة في المحاكم لا تجد مفرا قانونيا منذ سنوات".

ولقيت الحملة تجاوبا هاما من أبناء الطائفة القبطية، الذين الذين يشكلون ما بين 6 الى 10 بالمئة من عدد سكان مصر، حيث نظّم مئات الراغبين في الطلاق عدة وقفات إحتجاجية أمام مقار "الكاتدرائية المرقسية"، "المجلس الإكليريكي" بالكنيسة الأرثوذكسية، و"مجلس الدولة" للمطالبة بالعودة إلى لائحة الأحوال الشخصية القديمة المعروفة بـ "لائحة 1938" التي وضعت 8 أسباب تُبيح الطلاق غير "علة الزنا" من بينها إصابة أحد الزوجين بالجنون أو بمرض عضال أو دخول أحد الزوجين سلك الرهبنة.

ويرجع بعض المراقبين الاقباط على أن مشكلة الطلاق عند المسيحيين في مصر تمثّل سببا رئيسا في الأزمات الطائفية حيث يضطر المسيحي للخروج عن طائفته للحصول على الطلاق من المحكمة، ووفق القانون المصري تطبق الشريعة الإسلامية عندما تختلف الملل.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها