كتب - نعيم يوسف
أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مباحثات مع السفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، ناقشا خلالها عدداَ من الملفات الثنائية الهامة المرتبطة بالمشروعات الأساسية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية، وعلى رأسها الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف في الإطار الثنائي أو في المحافل الدولية متعددة الأطراف.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن الجانبان تبادلا الآراء والتقييم للتطورات على صعيد الأوضاع في اليمن ولبنان والسودان، بما لهذه الملفات كلها من تأثير مباشر على استقرار المنطقة. كما أطلع "شكري" نائب وزير الخارجية الروسي على آخر تطورات المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة بمشاركة كل من السودان وإثيوبيا، وذلك على ضوء مشاركة "شكري" في جولة المفاوضات الافتراضية بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، وقد أعرب "بوجدانوف" عن أمل بلاده في توصل الدول الثلاث إلى صيغة توافقية بشأن سد النهضة بما يضمن مصالح شعوبها.
تأتي هذه الزيارة في إطار زيارة شكري الجارية للعاصمة الروسية استقبل وزير الخارجية سامح شكري، السفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط على رأس وفد من خبراء وزارة الخارجية الروسية المعنيين بالشرق الأوسط.
وتناول الوزير شكري جهود مصر مؤخراً لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن ٢٥١٠، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو استراتيجية، مؤكدا دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، وقد رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ5+5 العسكرية.
كما تناول اللقاء كذلك مناقشة الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم على صعيد مسار التسوية السياسية في سوريا بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، حيث أشار الوزير شكري إلى أن مصر تبذل جهوداً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تهدف إلى تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وذلك عبر تشجيع عمل اللجنة الدستورية التي يؤمل أن تحقق تقدماً في أعمالها بأسرع ما يمكن.
وأشار حافظ إلى أن الجانبين ناقشا سُبل احياء مسار عملية السلام، إذ أكد الوزير شكري على الثوابت المصرية المتعلقة بدعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية، وجهودها مع مختلف الأطراف للدفع بسبل التوصل لحل عادل ومستدام يحقق الآمال المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مع استمرار رعاية مصر لجهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
